التدخل العسكري المصري في اليمن.. السياقات والمسارات
أنور قاسم الخضري، باحث يمني متخصص في القضايا والشؤون اليمنية
أفادت القناة 14 العبرية، في 4 يناير 2025م، عن قيام حكومة مصر بتكثيف استعداداتها العسكرية، للقيام بعمليَّة عسكرية ضدَّ الحوثيين في اليمن، وذلك بسبب تهديدهم لأمن التجارة الدولية وخسائر قناة السويس، وأنَّها تُجرى -حاليًّا- تحضيرات تشمل القصف الجوي وتدريبات مكثَّفة في الصحراء الليبية لضمان جاهزية الطائرات الحربية. وتشير القناة إلى أنَّه وفقًا لتقارير عربية فإنَّ الضغط الخارجي والمصالح الوطنية دفع مصر للمشاركة بشكل أكثر فعاليَّة في الصراع الجاري في اليمن[1].
مِن جهة أخرى، ذكر مصدر مصري مسئول، في اليوم التالي لتقرير القناة الإسرائيلية، ما تناولته التقارير الإعلامية عن قيام مصر باستعدادات بهدف التدخُّل العسكري في اليمن؛ مؤكِّدًا أنَّها معلومات مضلِّلة لا أساس لها مِن الصحَّة[2].
هذه الورقة تحاول مناقشة فرضية التدخُّل العسكري المصري في اليمن، والاحتمالات الممكنة في هذا الشأن، والدوافع والأسباب والسياقات التي يمكن استحضارها في هذا الملف، والسيناريوهات المحتملة لهذه الفرضية.
تمهيد
بداية ينبغي التأكيد أنَّ مصر دولة عربية محورية في الإقليم، ولها تاريخ حافل بالحضور في العديد مِن المحطَّات التاريخية والجغرافيا العربية، سياسيًّا وعسكريًّا، وقد سبق لها المشاركة في عمليَّات عسكرية في العصر الحديث على مستوى الإقليم، فنجحت في بعضها وأخفقت في البعض الآخر.
وتنبع أهمِّية مصر مِن موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وتاريخها الحضاري والثقافي العريق، ومِن ثقلها الديمغرافي الكبير، ومِن حاجة الإقليم العربي إليها في عدَّة قضايا حيوية.
والتدخُّل المصري في اليمن قديم جدًّا، وكان آخره هو تدخُّل الجمهورية المصرية لمناصرة ثورة الأحرار اليمنيين في سبتمبر 1962م، ضدَّ حكم الأئمَّة الزيديين الكهنوتي، لقيام نظام جمهوري، في عهد الرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر.
وهو تدخُّل كان له تأثيره في تحوُّل المشهد السياسي في جنوب الجزيرة العربية، حيث قامت الجمهورية العربية اليمنية، وتمكَّن أبناء الجنوب بدعم مِن نظام مصر مِن إخراج الاحتلال البريطاني عن أراضيهم في 30 نوفمبر 1967م.
غير أنَّ هذا التدخُّل العسكري في اليمن الشمالي كان له ضريبته المرتفعة، على مستوى الأرواح والعتاد والاقتصاد المصري، وهو ما ظلَّ محفورًا في ذاكرة المصريين تجاه اليمن.
ورغم إعلان مصر وقوفها إلى جانب “التحالف العربي”، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية، في 26 مارس 2015م، لمواجهة التهديد الحوثي على اليمن ودول الجزيرة العربية، وإسنادها للعمليَّات العسكرية التي قام بها التحالف تحت مسمَّى “عاصفة الحزم”.
إلَّا أنَّ مصر لم تنخرط في الحرب بشكل مباشر منذ ذلك التاريخ، وظلَّت تحافظ على موقع خلفي في المشهد، إذ كان الرئيس الجديد لمصر، اللواء عبدالفتاح السيسي، لا يزال يسعى في تثبيت أركان حكمه بمصر، عقب انقلابه على الرئيس المصري المنتخب، الدكتور محمَّد مرسي، في 3 يوليو 2013م.
وإلغائه العمليَّة السياسية برمَّتها لصالح حكم عسكري لا زال يقوده حتَّى اليوم بغطاء مِن انتخابات صوريَّة. فكانت أيُّ مشاركة عسكرية خارج مصر ستنعكس على نظام السيسي سلبًا إذا ما أخفقت وعادت بأضرار وضحايا جديدة.
وعليه، فلا يمكن مقارنة امتناع حكومة السيسي عن التدخُّل في اليمن عام 2015م، بالوضع الراهن في اليمن.
أولاً: التدخُّل المصري في اليمن بين الإمكان والامتناع
يذهب بعض المراقبين اليمنيين، تعليقًا على الأنباء التي تحدَّثت عن تدخُّل مصر عسكريًّا في الملف اليمني مؤخَّرًا، إلى أنَّ مِن غير الوارد أن تنخرط مصر في مواجهة مع جماعة الحوثي وذلك بناء على عدَّة اعتبارات، مِنها:
(1) أنَّ مصر لم تتدخَّل في اليمن عام 2015م رغم رغبة السعودية في ذلك، وحاجتها لهذا التدخُّل في حينه، كونها لا تزال تحمل ذكرى التدخُّل السابق في اليمن المؤلمة في وعيها العسكري والسياسي.
(2) أنَّ واقع الاقتصاد المصري الراهن لا يسمح بانخراط مصر في عمل عسكري يزيد مِن أعبائها العسكرية والاقتصادية، ويعزِّز حالة الغليان الشعبي القائمة تجاه الانهيار الاقتصادي وهبوط العملة المصرية[3] وغلاء الأسعار.
(3) أنَّ النظام المصري يخاف مِن قيام حراك ثوري داخلي، في ظلِّ حالة الاحتقان التي يشهدها المجتمع المصري تجاه موقف النظام مِن غزَّة، وقمعه المستمرِّ للحرِّيات، وانتهاكه الدائم للحقوق، وفشله في تحريك عجلة التنمية ومعالجة الانهيار الاقتصادي.
(4) أنَّ ردود الحوثيين على أيِّ تدخُّل مصري قد تفتح على مصر مشاكل هي في غنى عنها، خاصَّة وأنَّه ليس مِن السهولة إسقاطهم بحرب برِّية تقوم بها قوى أجنبية عن التضاريس والبيئة اليمنية.
في حين يذهب مراقبون آخرون إلى احتمال أن تتدخَّل مصر في اليمن في الظرف الراهن، وذلك بناء على عدَّة اعتبارات مِنها:
(أ) أنَّ مصر التي رفضت المشاركة في “التحالف العربي” عام 2015م، كانت تعلم بعدم رغبة القوى الدولية، الولايات المتَّحدة وبريطانيا، في القضاء على الحوثيين، واستخدامهم كابتزاز لدول المنطقة، وبالتالي فأيُّ انخراط في الحرب لن تكون له جدِّية في الحسم، وهذا خلاف ما تبديه اليوم كلٌّ مِن واشنطن ولندن مِن رغبة في القضاء على الحوثيين لتأمين الكيان الصهيوني مِن هجماتهم المستمرَّة منذ نوفمبر 2024م.
(ب) أنَّ نظام السيسي بمصر متخوِّف مِن تداعيات التحوُّل الذي تمَّ بسوريا، عقب سقوط نظام بشَّار الأسد، وإمكانية انتشار عدوى الثورات على غرار ما جرى عام 2011م، وهذا ما يفسِّر الهجوم الإعلامي غير المسبوق على ثوَّار سوريا والقادة الجدد في دمشق، على خلاف مواقف دول عربية وغربية عدَّة؛ فضلًا عن منع النظام السوريين مِن دخول مصر والقادمين مِن مختلف دول العالم، وإيقاف تجديد الإقامات للسوريين المقيمين في مصر، ومنعهم مِن السفر إلى سوريا، ورفضه رفع علم سوريا الجديدة.
(ج) أنَّ قيام مصر بهذا الدور، بحسب ما ذكرته القناة 14 العبرية، يأتي في ظلِّ ضغوط دولية، لم تذكر طبيعتها، ومَن يقف وراءها.
وهذا له احتمال كبير نتيجة أنَّ هناك رفض رسمي وشعبي لأيِّ تدخُّل عسكري أجنبي على الأراضي اليمنية، وخصوصًا مِن قبل إسرائيل والولايات المتَّحدة الأمريكية وبريطانيا؛ إذ عبَّر عدد مِن الجهات اليمنية للجانب الأمريكي والبريطاني عن رفضهم لأيِّ تدخُّل عسكري على الميدان، يمكن أن يطلق شرارة جهاد واسعة في المنطقة.
مِن ثمَّ سيكون تدخُّل مصر العربية أمرًا مقبولًا إلى حدٍّ ما أمام المجتمع اليمني، خصوصًا أنَّ الضربات الجويَّة والصاروخية، والتي تقوم بها الولايات المتَّحدة وبريطانيا وإسرائيل، لن تجدي نفعا في اليمن، كما هو الحال مع لبنان.
هذا فضلًا عن خوف هذه الدول مِن تحقيق هجماتهم الصاروخية والجوية للإسلاميين في اليمن فرصة ذهبية على غرار ما جرى في سوريا، وهو ما لا تحبِّذ حدوثه.
ثانيًا: الإماميون وجمهورية مصر في مواجهة جديدة
إنَّ تدخُّل مصر عسكريًّا في اليمن، بقوَّات برِّية ونزول عسكري مباشر، سيعيد التاريخ مجدَّدًا في وعي أتباع المذهب الزيدي، الذين فقدوا دولتهم الإمامية الهادوية الزيدية إثر تدخُّل مصر في اليمن، في ستينيَّات القرن الماضي، ما يعني انبعاث رغبة الثأر الكامنة لديهم تجاه مصر (الجمهورية).
وسوف يستغلُّ الحوثيون مواقف نظام مصر الحالي السلبية تجاه غزَّة، وعلاقته بالكيان الصهيوني، وتدخُّله لإيقاف الهجمات على “إسرائيل” في الظرف الراهن، لحثِّ اليمنيين على هذا التدخُّل الخارجي، وربَّما يفتح الحوثيون للتنظيمات الجهادية الباب للقتال ضدَّ الوجود العسكري المصري في اليمن.
وتذكر بعض المصادر، أنَّ النظام المصري الحالي بعث برسائل تطمينية للحوثيين مع انطلاق “عاصفة الحزم”، وذلك بغية تأمين الملاحة الدولية التي تشكِّل مدخولًا ربحيًّا لقناة السويس المصرية، وأنَّ مصر حافظت على “شعرة معاوية” في علاقاتها مع جماعة الحوثي خلال العشر سنوات الماضية مِن عمر الحرب في اليمن.
بل إنَّ النظام المصري يذهب أبعد مِن ذلك في نسج علاقات جيِّدة مع جمهورية إيران الإسلامية، محاولًا تجنُّب أيِّ صدام معها في المنطقة، في توجُّه مناقض لسياسات دول “التحالف العربي” السابقة، وفي مخالفة لتهم الإدانة التي وجِّهت لعهد الرئيس الراحل، د. محمَّد مرسي، في تقاربه مع إيران.
وقد سبق لجماعة الحوثي، في 13 ديسمبر 2022م، أن هدَّدت باتِّخاذ إجراءات عسكرية حال الاقتراب مِن المياه الإقليمية اليمنية، وذلك بعد ساعات مِن إعلان الجيش المصري تولِّيه مهام دولية جديدة في البحر الأحمر[4]، تشمل مضيق باب المندب وخليج عدن.
حيث جاء على لسان وزير الدفاع في حكومة صنعاء، التابعة لجماعة الحوثي، محمَّد ناصر العاطفي: إنَّ “مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي، والامتداد الإقليمي لأرخبيل سقطرى والجزر اليمنية، هي أرض يمنية سيادتنا عليها كاملة”، بحسب ما نقلته وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين.
وتابع: “هناك خيارات تأديبية سيتم اتِّخاذها والإعلان عنها في الوقت المناسب، فلا يلومنا عليها أحد إن لجأنا إليها”.[5]
وإذ يأتي هذا التدخُّل المصري في اليمن، حال صحَّته، في ظروف تشهد مزيد إجرام وإبادة للفلسطينيين في قطاع غزَّة، مِن قبل الكيان الصهيوني، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى الآن.
فإنَّه سيظهر جمهورية مصر في صفِّ الكيان الصهيوني والدفاع عنه إزاء هجمات الحوثيين عليه، بالصواريخ الباليستية والفرط صوتية والطائرات المسيَّرة.
وبالتالي، فإنَّ استهداف السفن والقوَّات المصرية، والمصالح والمدن المصرية، مِن قبل الحوثيين سيأخذ مبرِّرًا مقبولًا لدى قطاع واسع مِن الشعب اليمني، في الظروف الراهنة للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وشعبها.
وقد وجَّه زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، انتقادًا واضحًا للموقف المصري إزاء استيلاء قوَّات جيش الاحتلال لمعبر رفح الحدودي، بين قطاع غزَّة ومصر، في حينه، مستغلًّا هذا الموقف لبيان موقف مصر الضعيف أمام الكيان الصهيوني الذي يتهدَّد أمنها القومي.
وقال الحوثي: إنَّ “الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، وإنَّما هو استعراض ضدَّ الشعب والجيش المصري”، و”هو تحدٍ لمصر، ويشكِّل تهديدًا على أمنها، كما أنَّه ينتهك ويتجاوز الاتِّفاقيَّات معها”.
مؤكِّدًا أنَّه كان مِن المفروض على مصر “أن تكون في مقدِّمة التحرُّك العربي لموقف حازم للضغط على العدو، لإخلاء معبر رفح”.
وأعرب عن أمله “أن تكون الدول العربية أكثر تحرُّرًا مِن الهيمنة لقوى الاستكبار العالمي”، مؤكِّدًا أنَّ الدول العربية أولى بالتحرُّر الذي تشهده الكثير مِن البلدان الأفريقية.[6]
كما أنَّ الأحقاد التاريخية قد تبعث مِن مرقدها تجاه ما فعلته مصر في القوى الإمامية والمناطق الزيدية مِن قبل الحوثيين، وهم المتفنِّون في خلق المظلوميَّات وبعث الأحقاد وتحفيز الثارات، مع اعتمادهم على مبدأ القوَّة والعنف دون أيِّ مراعاة للمصالح وربَّما المخاطر أيضًا.
وقد سبق لزعيم جماعة الحوثي أن شدَّد قائلًا: بأنَّه لا توجد بالنسبة للجماعة “أيُّ خطوط حمراء يمكن أن تعيقنا عن تنفيذ عمليَّاتنا، وليست هناك حسابات سياسية تؤثِّر علينا في مستوى موقفنا”[7].
ثالثاً: المبرِّر المصري للتدخُّل
ستحتاج مصر لاعتبارات معقولة لتبرير تدخُّلها في اليمن، إذا رغبت في ذلك، خصوصًا بعد مضي عشر سنوات على عمليَّات “التحالف العربي” في اليمن دون نتيجة تذكر.
ويبدو أنَّ خسائر قناة السويس ستوفِّر للجانب المصري العذر المناسب لشنِّ هجماتها وتدخُّلها عسكريًّا في اليمن.
وقد سبق لوزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أن صرَّح، مطلع نوفمبر 2024م، بأنَّ هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارَّة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر كبَّدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة، مشيرًا إلى أنَّ خسائر عوائد قناة السويس نتيجة تلك الهجمات بلغت نحو (6) مليار دولار[8].
وعاد الوزير لتأكيد هذه المعلومات، أثناء مؤتمر صحفي له في الكويت، واصفًا التصعيد في البحر الأحمر بـ”غير المقبول”، معتبرًا أنَّ المزيد مِن العسكرة في منطقة البحر الأحمر يضرُّ ضررًا بالغًا بالتجارة العالمية وبالاقتصاد المصري، وأنَّ مصر قد تكون الأكثر تضرُّرًا بالتصعيد الحالي في هذه المنطقة[9].
وعليه، سوف يكون الهجوم العسكري والتدخُّل المصري المباشر في اليمن مبرَّرًا أمام المجتمع المصري واليمني والرأي العام الدولي، بما سيدفع عن نظام مصر تهمة التواطؤ مع الكيان الصهيوني في إيقاف هجمات جماعة الحوثي ضدَّه، أو الخضوع لإملاءات غربية (أمريكية- بريطانية).
ولن تستطيع القوى السياسية اليمنية في حال قيام نظام مصر بتدخُّل وهجوم عسكري مباشر إظهار موقف رافض باعتبار أنَّ ذلك سيسبِّب لها إحراجًا كبيرًا، مع النظام المصري، ومع القواعد الشعبية المتضرِّرة مِن سلطة الحوثيين في المحافظات الشمالية، والمتطلِّعة لأيِّ مخرج يزيح عن كاهلهم ظلم هذه الجماعة وفسادها وبطشها.
وقد تكرِّر مصر ذات السيناريو الذي قامت به تركيا في سوريا، تحاشيًا لوصول مَن يراهم نظام مصر تهديدًا له على صعيد المنطقة والداخل المصري، ومِن قبيل قطع الطريق على أيِّ تحوُّل في المشهد اليمني يتَّسق مع الوضع السوري الراهن.
ومِن ثمَّ فإنَّ إدانة التدخُّل المصري في اليمن، في مقابل الثناء على التدخُّل التركي في سوريا، سيكون محرجًا لقوى الثورات العربية في المنطقة، خصوصًا أنَّ كليهما استهدف النفوذ الإيراني وأتباعه في المنطقة.
خاتمة
هناك عدَّة عوامل وأسباب تدفع مصر للتدخُّل عسكريًّا في اليمن، وهناك كذلك أسباب للامتناع عن التدخُّل، وهذا يجعل أنَّ إمكانيَّة التدخُّل محتملة بنسبة ضعيفة، وأنَّ رغبة القوى الغربية لتدخُّل ميداني ضدَّ الحوثيين مِن قبل دولة عربية، في ظلِّ الرفض السعودي لأيِّ حسم عسكري في الوقت الراهن.
يتوافق مع مخاطر وكلفة التدخُّل الغربي أو الإسرائيلي، في ظلِّ الرفض الرسمي والشعبي لذلك، في ظلِّ التوتُّر الذي تشهده المنطقة على خلفيَّة العدوان الإسرائيلي على غزَّة بسند غربي مكشوف وضخم.
لأنَّ الهجمات الجويَّة والقصف الصاروخي قد لا يؤثِّر على جماعة الحوثي التي لا تزال مستمرَّة في قصف الكيان الصهيوني مِن مناطقها التي تسيطر عليها في اليمن.
[1] דיווח: מצרים מגבירה את ההכנות למבצע צבאי נגד החות’ים בתימן، القناة 14 الإسرائيلية، في: 5/1/2025م، على الرابط:
www.now14.co.il/article/1086175
[2] مصر تنفي استعدادها للتدخل العسكري في اليمن، الهيئة الوطنية للإعلام، في: 5/1/2025م، على الرابط: https://2u.pw/DEg5Iti2
[3] تشير بعض التوقُّعات المتفائلة إلى أنَّ سعر الدولار قد يصل إلى نحو (61) جنيهًا بنهاية عام 2025م، بينما تشير التوقُّعات المتشائمة إلى سعر أعلى مِن ذلك بكثير.
[4] قيادة قوَّة المهام المشتركة (153)، والمعنية بمواجهة التهديدات والتحدِّيات التي تستهدف أمن واستقرار الملاحة في المنطقة. وهي تضمُّ كلًّا مِن: مصر والسعودية والإمارات والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، ويتركَّز نطاق عملها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
[5] جماعة الحوثي تهدد عقب تولي مصر مهام دولية في البحر الأحمر، الجزيرة نت، في: 14/12/2022م، على الرابط التالي: https://2u.pw/MOIiu4f9
[6] زعيم الحوثيين يعلق على موقف مصر بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح.. ويوجه دعوة بشأن “السلاح العربي الضخم في المخازن، سي. إن. إن. عربية، في: 10/5/2024م، على الرابط: https://2u.pw/d6w5vvpe
[7] انظر المصدر نفسه.
[8] وزير الخارجية المصري: هجمات الحوثيين كبدت اقتصادنا خسائر بالمليارات، روسيا اليوم، في: 1/11/2024م، على الرابط: https://2u.pw/vPd1r63a
[9] وزير الخارجية المصري: التصعيد بالبحر الأحمر سبب ضررا بالغا للاقتصاد، الجزيرة، في: 24/11/2024م، على الرابط: https://2u.pw/l0BBE5ir