هندسة الأمن والسلم في إفريقيا: مقاربة قانونية مؤسساتية

يمثّل الاتحاد الإفريقي أقرب الصياغات الواقعية الممكنة للطموحات الواسعة للقادة الأفارقة الذين نادوا بإنشاء ولايات متحدة إفريقية، إلا أن اصطدام طموحاتهم باعتبارات السيادة، والرغبة في الحفاظ على المصالح القطرية قد حالت دون تحقيقها.

ومن ثم، فإن إنشاء الاتحاد الإفريقي يمكن أن يعد خطوة هامة للاقتراب من تحقيق هذه الطموحات. فالتحوّل من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، والذي حظي بإجماع سريع عليه من قبل الدول الإفريقية يأتي كمؤشر على رغبة شعوب القارة الإفريقية في إنجاز التكامل الاقتصادي والوحدة السياسية[1].

ومن جهة أخرى؛ أدى التحوّل من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي كذلك، إلى ظهور آلية جديدة لمعالجة المسائل الأمنية في القارة يطلق عليها اسم الهندسة الإفريقية للسلم والأمن APSA.

سنحاول في هذه الدراسة معالجة وعرض هذا التحوّل الهام في مسار التكامل القاري الأفريقي، وذلك من خلال الإشارة إلى العناصر الآتية: التحول من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، الهندسة الإفريقية للأمن والسلم APSA، علاقة الاتحاد الإفريقي بالمنظمات العالمية الإقليمية الأخرى” الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، المجتمعات الاقتصادية الإقليمية REC.

المبحث الأول: التحوّل من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي

يرجع تحوّل منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي إلى التغيّرات في مجال السياسة والسلام والأمن، وكذلك المجالات والاحتياجات السوسيو-اقتصادية لإفريقيا في سياق التغيّرات العالمية الأوسع بعد نهاية الحرب الباردة. وأحد الجوانب الهامة لهذه التغيّرات التي شكّلت بشكل كبير الإطار المعياري والمؤسسي للاتحاد الإفريقي هو التحوّل في مفهوم الأمن إقليميا وعالميا من المفاهيم الضيّقة التي تركّز على الدولة إلى المفاهيم الواسعة والشاملة التي تركّز على الأمن الإنساني. [2]

المطلب الأول: تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والسياق الأمني الأفريقي

قبل الخوض في مسار الانتقال من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، يجدر بنا أن نقوم بعرض تاريخي مختصر لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، ثم التطرق إلى السياق الأمني الإفريقي قبل الانتقال إلى الاتحاد الإفريقي من خلال الإشارة إلى أهم ملامحه ومميّزاته.

الفرع الأول: تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية:

عند انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1954، كانت القارة الإفريقية ممثلة بنسبة 7 بالمائة من مجموع أعضاء المنظمة [3]. وفي عام 1955، تم قبول ليبيريا كرابع دولة إفريقية عضوا في الأمم المتحدة بعد أن حصلت على استقلالها، واستقر وضعها كدولة ذات سيادة. كانت تلك السنة كذلك بداية انطلاق الشعوب الإفريقية الأخرى في مختلف بقاع القارة نحو التحرّر والاستقرار، وكان هذا الانطلاق مذهلا في سرعته وقوته. ولم تمضي عشر سنوات أخرى إلا وكانت قد ظهرت في عالم الدول المستقلة خمسة وثلاثون دولة إفريقية جديدة حصلت تباعا على استقلالها، ومن ثم فتح أمامها باب العضوية في الأمم المتحدة.

وعليه، أصبحت المجموعة الإفريقية أكبر المجموعات القارية داخل الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي جعل الدول الإفريقية تدرك أهمية المركز الذي أصبحت تشغله مجتمعة. وتأكّدت الضرورة له، وذلك عن طريق تقاربها وترابطها وتوثيق علاقاتها وتوسيع دائرة التعاون بينها ما أمكن.

من هنا، جاءت فكرة الاتحاد بين الدول الإفريقية، والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ تدريجيا في صور مختلفة. فبدأت في شكل اتحادات تعاهدية من دول متجاورة جغرافيا مثل: اتحاد غينيا وغانا، اتحاد مالي. ثم أخذت دائرتها تتوسع شيئا فشيئا عن طريق تكوين تنظيمات تضم أكبر عدد من الدول المتقاربة ثقافيا ولغويا وسياسيا إلى أن استطاعت الوصول لغايتها بإقامة منظمة عامة تضم كافة الدول الإفريقية. [4]

في 25 ماي 1963 في أديس أبابا بإثيوبيا، وافقت 32 دولة إفريقية حقّقت الاستقلال في ذلك الوقت على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. انضمّ بعدها 21عضو تدريجيا ليصل إلى ما مجموعه 53 دولة. إن الأهداف الرئيسية لمنظمة الوحدة الإفريقية على النحو المنصوص عليه في ميثاق المنظمة كانت لتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الإفريقية، وتنسيق وتكثيف التعاون والجهود المبذولة لتحقيق حياة أفضل للشعوب إفريقيا، والحفاظ على السلامة والسيادة الإقليمية للدول الأعضاء، وتخليص القارة من الاستعمار والتمييز العنصري، وتعزيز التعاون الدولي في إطار الأمم المتحدة، ومواءمة سياسات الدول الأعضاء والدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والرعاية الاجتماعية والعلمية والتقنية والدفاع.

تعمل منظمة الوحدة الإفريقية على أساس ميثاقها والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية المعروفة باسم معاهدة أبوجا 1991. [5]

الفرع الثاني: السياق الأمني الإفريقي قبل التحوّل للاتحاد الإفريقي:

تعتبر ظاهرة الحروب الأهلية في إفريقيا من أبرز الظواهر التي ميّزت البيئة الأمنية الإفريقية قبيل التحوّل للاتحاد الإفريقي. إذ لا يكاد يخلو إقليم من أقاليم القارة الإفريقية من صراع أو حرب أهلية عنيفة كانت لها آثار عميقة ليس فقط على الحياة السياسية، وإنما على كافة مناحي الحياة في القارة الإفريقية. وتتّسم ظاهرة الحروب الأهلية في القارة الإفريقية بأنها ظاهرة معقدة سواء فيما يتصل بخلفياتها وأسبابها أو فيما يتصل بنتائجها وتداعياتها. [6]

أخذت الحروب الأهلية في القارة الإفريقية أربعة أشكال أو أنماط رئيسية هي :[7]

أولا: الحروب الأهلية الإثنية الانفصالية: فيها تنشأ حرب أهلية بين الحكومة وقوات منطقة أو جماعة أو قبيلة أو إثنية معيّنة، تسعى إما للحصول على الحكم الذاتي داخل الدولة أو الانفصال عنها. في هذا النمط تسود حالة العنف المسلح، ويتورط المدنيون والعسكريون في الحرب، ويتوقف العمل بالقانون في الدولة. كما ينشب القتال بين الأطراف المتصارعة لاسيما أن القوات الانفصالية تنظم نفسها في جيش نظامي. كمثال على ذلك، يمكن الإشارة إلى : الحرب الأهلية النيجيرية ومحاولة انفصال إقليم بيافرا، محاولة انفصال شمال الصومال في إطار ما يعرف بجمهورية أرض الصومال، الحرب الأهلية في السودان التي انتهت بانفصال الجنوب عن الشمال.

ثانيا: الحروب الأهلية الإثنية غير انفصالية: هي حرب أهلية تنشب على أسس إثنية، لكنها لا تنطوي على مطالب انفصالية من أي جانب من الأطراف. هدفها هو الصراع على السلطة. في إطار هذا النمط يمكن الإشارة إلى كل من الحرب في أنغولا، أوغندا، ليبيريا، أثيوبيا، رواندا، بوروندي، تشاد.

ثالثا: الحروب الأهلية الانفصالية غير إثنية: يكون الهدف من هذه الحروب هو الانفصال عن الدولة. ربما يقف وراء هذه الحروب فيلق منشق عن القوات المسلحة للدولة المعنية. هذا النمط من الحروب قليل، ومن الممكن إدراج الحرب الأهلية في زائير سابقا الخاصة بمحاولة انفصال إقليم كاتنجا.

رابعا: الحروب الأهلية غير الاثنية والغير انفصالية: هذا النمط يتسم بالسيولة من الناحية الإثنية، حيث لا تكون واضحة، ويكون أساس عمليات التعبئة والحشد وبناء التحالفات في هذه الحروب هو الاعتبارات السياسية.

تقع هذه الحروب في دول تتسم بتعدد ملحوظ في الجماعات القومية أو القبلية أو الدينية فيها. من الممكن إدراج الحرب الأهلية في كل من موزمبيق وسيراليون في هذا النوع.

المطلب الثاني: التحوّل من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي.

خلال تسعينات القرن الماضي، ناقش القادة ضرورة تعديل هياكل منظمة الوحدة الإفريقية لتعكس تحديات عالم متغير. في عام 1999، أصدر رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الوحدة الإفريقية إعلان سرت الذي يدعو إلى إنشاء اتحاد إفريقي جديد. كانت الرؤية للاتحاد بناء على عمل منظمة الوحدة الإفريقية من خلال إنشاء الهيئة التي يمكن أن تسرع بعملية التكامل في إفريقيا، ودعم وتمكين الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي، ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعددة الجوانب التي تواجه القارة. [8]

تم عقد أربعة اجتماعات للقمة التي تسبق الإطلاق الرسمي للاتحاد الإفريقي:

• قمة سرت1999: التي اعتمدت إعلان سرت، والدعوة إلى إنشاء الاتحاد الإفريقي.
• قمة لومي2000: التي اعتمدت القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
• قمة لوساكا 2001: التي صاغت خريطة الطريق لتنفيذ الاتحاد الإفريقي.
• قمة ديربان 2002: التي أطلقت الاتحاد الإفريقي، وعقد أول قمة لرؤساء الدول والحكومات.

الفرع الأول: مبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي:

 انطلاقا من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ووفقا للمادتين 03 و04، يمكن الإشارة إلى أهم المبادئ والأهداف كما يلي:

أولا: أهم الأهداف: يمكن إجمالها في:

• تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية.
• الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء، ووحدة أراضيها واستقلاها.
• التعجيل بالتكامل القاري السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
• تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة.
• العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيّدة في القارة.

ثانيا: أهم المبادئ: يمكن الإشارة إلى:

• مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
• احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال.
• مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد.
• وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية.
• إدانة ورفض التغييرات الغير دستورية للحكومات (إدانة الانقلابات). [9]

الفرع الثاني: أجهزة الاتحاد الإفريقي:

نصت المادة 05 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي على أن أجهزة الاتحاد بالإمكان تصنيفها إلى :

أولا: المجموعة01: التي نصّ عليها ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية بعد تغيير مسمياتها. فمؤتمر الاتحاد هو مجلس رؤساء الدول والحكومات ؛والمجلس التنفيذي هو وزراء المنظمة، والمفوضية هي الأمانة العامة، واللجان المتخصّصة هي ذاتها أيضا.

ثانيا: المجموعة 02: هي الأجهزة المنصوص عليها في اتفاقية أبوجا “تأسيس المجموعة الاقتصادية” مثل البرلمان والمحكمة والمؤسسات المالية.

ثالثا: المجموعة الثالثة03:تشمل الأجهزة التي استحدثها القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي مثل لجنة الممثلين الدائمين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. [10]

الفرع الثالث: الاتحاد الإفريقي ومبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:

أدى تحوّل منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي إلى إحداث العديد من التغيّرات، وأهمها هو التخلي عن مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء إلى مبدأ التدخل.

بُني نظام عدم التدخل الذي كانت تسير به منظمة الوحدة الإفريقية على نظام الدولة الويستفالية الذي يعتبر أساس الدولة الحديثة. [11]على العكس من ذلك، فإن الاتحاد الإفريقي تبنى حق التدخل في شؤون الدول الأعضاء تبعا لوصية مجلس الأمن والسلم، وبقرار من مؤتمر الاتحاد من أجل إيقاف جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك منع التغييرات غير الدستورية للأنظمة الشرعية. [12]من جهة أخرى ؛شكّل الاتحاد الإفريقي حاجزا فاصلا بينه وبين منظمة الوحدة الإفريقية التي كانت تركّز على أمن الدولة لينتقل إلى التركيز على الأمن الإنساني، وذلك بسبب أن السيادة وعدم التدخل اللذان قامت عليهما منظمة الوحدة الإفريقية لم يحميا شعوب القارة عند تعرضهما للخطر من أنظمتها الحاكمة. [13]

دفعت التغيّرات الحاصلة على الساحة الدولية بين الدول وداخل الدول بعد نهاية الحرب الباردة بالمجتمع الدولي عموما، وإفريقيا خاصة، إلى صياغة مفهوم جديد للأمن من خلال التحوّل من المفهوم التقليدي المتمركز حول الدولة إلى الأمن الإنساني. أدّى هذا إلى تطوّرات معيارية ومؤسسية على المستوى القاري والعالمي. فعلى الصعيد العالمي هناك تركيز أكبر على مسؤولية الدول والمجتمع الدولي لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويتم التعبير عن الالتزام بحماية المدنيين من خلال التحوّل من مبدأ عدم التدخل إلى مبدأ التدخل وهو التغيير الأبرز خلال هذه الفترة. [14]

لقد سعى الأفارقة مند القرن الماضي إلى محاولة إيجاد تنظيم قاري، قادر على إيجاد حلول لمشكلاتهم فكانت منظمة الوحدة الإفريقية، المنظمة الأولى التي من خلالها استطاع الأفارقة أن يجتمعوا تحتها، غير أن مفرزات البيئة الدولية، وبدرجة أكثر أهمية البيئة الداخلية في إفريقيا بعد نهاية الحرب الباردة كشفت عن نقائص وعيوب داخل هده المنظمة، الأمر الدي عجل بضرورة التفكير بتحول إلى منظمة جديدة هي منظمة الاتحاد الإفريقي.

المبحث الثاني: البناء القانوني-المؤسساتي للهندسة الإفريقية للسلم و الأمن APSA

تعتبر الهندسة الإفريقية للسلم و الأمن أحد مخرجات التحوّل من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، وكانت نتيجة الدعوات الإفريقية لضرورة وضع هيكل أمني قاري لمواجهة التحديات الأمنية في القارة، وحفظ الأمن والسلم في إفريقيا.

المطلب الأول: ماهية الهندسة الإفريقية للسلم و الأمن APSA

الهندسة الإفريقية للسلم والأمن APSA هي آلية/ميكانيزم تم إنشاؤها لمعالجة قضايا السلام والأمن بشكل شامل، وبطريقة تتصف بالتنسيق بين الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وحلّها. لقد أنشأت بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والبرتوكول المتعلق بإقرار السلام والأمن. [15]

 أصبحت الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA، أساس التدخلات في عمليات بناء السلام في إفريقيا، حيث يتم ذلك بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية حول مسائل السلام والأمن اعتمادا على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والأمن بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الموقعة في أديس أبابا بإثيوبيا في 28جانفي 2008. [16]

 إن هيكل الهندسة الأفريقية للسلام والأمن APSA عبارة عن مجموعة من القواعد والهياكل التي تم تطويرها وتصميمها لتمكين إفريقيا من إدارة شؤون السلام والأمن. وتعتبر أداة مهمة مكّنت الاتحاد الإفريقي من تحقيق تدخلات في جهودها لتعزيز الاستقرار في إفريقيا. تم تصميم APSA في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتحتاج إفريقيا إلى التنفيذ الكامل لمعاييرها للاستفادة الكاملة من أدواتها. [17]

يسترشد تطبيق الهندسة الإفريقية للسلام والأمنAPSA بمجموعة من خرائط الطريق من أجل زيادة تأثيرها. فبموجب خارطة الطريق لفترة 2016/2020، وافق الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على التركيز على خمسة أولويات إستراتيجية هي:

• منع النزاعات
• إدارة الأزمات الصراعات
• إعادة الإعمار بعد الصراع
• بناء السلام
• قضايا الأمن الإستراتيجي والتنسيق والشراكات؛

يشدّد جزء هام من خارطة الطريق 2016/2020 على الحاجة إلى تعميم ومعالجة القضايا الشاملة مثل :الشباب، الجنس والأطفال في حالات النزاع، وحقوق الإنسان، وتغيّر المناخ. [18]

يوجد في صميم الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA القانون التأسيسي لعام 2000 للاتحاد الإفريقي، وبروتوكول عام 2002 المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن. تهدف الهندسة الإفريقية للسلام والأمن إلى تحديد النظام “الأدوار، الأدوات، الإجراءات” التي يمكن من خلالها قيام المجموعات الاقتصادية الإقليمية بمسؤولياتها في حل النزاعات و إدارتها كما هو منصوص عليه في بروتوكول مجلس السلام والأمن. [19]

في سنة 2004، وفي المجلس الخاص بالاتحاد الإفريقي، تم تحديد الهياكل الرئيسية التي تبنى عليها الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA. تشمل كل من مجلس الأمن والسلم كركن أساسي ودائم، وهو بمثابة جهاز لصنع القرار ومنع النزاعات وإدارتها وحلّها ؛إضافة إلى لجنة الحكماء، ونظام الإنذار المبكّر القاري، والقوة الاحتياطية الإفريقية، وصندوق السلام. هناك مكوّنات إضافية أخرى للهندسة الإفريقية للسلام والأمن، مثل لجنة الأركان العسكرية، وهي هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن والسلم الإفريقي. إضافة إلى شبكة النساء الإفريقيات، وهي آلية فرعية للجنة الحكماء، والآليات الإقليمية” المجموعات الاقتصادية “. [20]

المطلب الثاني: مكونات الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA

تتشكّل الهندسة الإفريقية للسلام و الأمن من مجموعة من المكوّنات التي تعتبر أساسية. و يمكن الإشارة إلى المكوّنات الآتية:

الفرع الأول: مجلس الأمن والسلم الإفريقي Peace And Security Council:

إن مجلس الأمن والسلم هو الهيئة الدائمة والمركزية لصنع القرار في الاتحاد الإفريقي في القضايا المتعلقة بالسلم والأمن. كما يشكّل نظاما للأمن الجماعي يهدف إلى التمكّن من الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الصراع والأزمات في إفريقيا، و هو الركيزة الأساسية للهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA الذي يوفّر الإطار العام لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. [21]

حلّ مجلس الأمن والسلم الإفريقي محل الجهاز المركزي لآلية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وحلّها. والجهاز المركزي هو الجهاز التشغيلي لمنظمة الوحدة الإفريقية، والمسؤول عن اتخاذ القرارات بشأن قضايا السلام والأمن في إفريقيا، وكانت تتألف في البداية من تسع دول، ثم من أربعة عشر دولة عضوا. كما عملت على مستوى رؤساء الدول والوزراء والسفراء. [22]

أولا: مجلس الأمن والسلم الإفريقي: الإطار القانوني، الأهداف والمبادئ:

1/- الإطار القانوني: طبقا للمادة 05/02 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تم إنشاء مجلس للسلم والأمن كجهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد. يعد هذا المجلس أحد ترتيبات الأمن الجماعي والإنذار المبكّر لتسهيل الاستجابة الفعالة وفي الوقت المناسب لأوضاع النزاعات والأزمات في إفريقيا. تدعمه المفوضية وهيئة للحكماء، وكذلك نظام الإنذار المبكر القاري، وقوة إفريقية جاهزة، وصندوق إفريقي للسلام. [23]

يتشكّل مجلس الأمن والسلم من 15 عضو يتم انتخابهم على أساس الحقوق المتساوية عشرة منهم يتم انتخابهم لمدة سنتين ؛ وخمسة ينتخبون لفترة ثلاث سنوات، وذلك لضمان الاستمرارية. يؤخذ بعين الاعتبار مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والتناوب. [24]

يختلف مجلس الأمن والسلم الإفريقي عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الهيكل والتركيبة والتصويت. كما يُعدّ المجلس أكثر ديمقراطية من نظيره الأممي لعدم وجود حق النقض، واعتماد التصويت بالإجماع وعدم وجود أعضاء دائمين. [25]

2/- الأهداف: حددت المادة03 من برتوكول المجلس الأهداف التي أنشئ من أجلها وهي:

• تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الإفريقية.
• ترقّب ومنع النزاعات، وفي حالات وقوع النزاعات تكون مسؤولية المجلس هي تولي مهام إحلال السلام.
• تعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بإحلال السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات، وذلك لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف.
• وضع سياسة دفاعية مشتركة للاتحاد الإفريقي.
• مكافحة الإرهاب الدولي بكل جوانبه.
• تشجيع الممارسات الديمقراطية، والحكم الرشيد، وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وسيادة القانون. [26]

3/- المبادئ: أما المبادئ التي يقوم عليها المجلس اعتمادا على المادة04 من برتوكول المجلس فهي:

• التسوية السلمية للنزاعات والخلافات.
• الاستجابة المبكرة لاحتواء أوضاع الأزمات للحيلولة دون تفاقمها.
• احترام سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية للإنسان.
• احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء.
• عدم التدخل من جانب أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
• المساواة المطلقة والترابط بين الدول الأعضاء.
• الحق الثابت في الوجود المستقل.
• احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال.
• حق الاتحاد في التدخل في أي دولة عضو في أعقاب مقرر صادر عن المؤتمر فيما يتعلق بظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وذلك طبقا للمادة 04/”ي” من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. [27]

ثانيا: وظائف وصلاحيات مجلس الأمن والسلم الإفريقي: وفقا للمادة 07 من البرتوكول المُؤسِّس للمجلس، تشمل سلطات وصلاحيات المجلس ما يأتي:

• وقف ومنع النزاعات والصراعات، وكذلك وقف السياسات التي من المحتمل أن تؤدي إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
• أداء وظائف صنع السلام وبناء السلام لحل النزاعات حيثما تنشأ.
• يسمح بإنشاء ونشر بعثات دعم السلام، ووضع توجيهات للقيام بهذه البعثات.
• يمكن لمجلس الأمن والسلم الإفريقي التدخل نيابة عن الاتحاد الإفريقي في دولة عضو في حالة الظروف الخطيرة ؛أي جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية كما حدّدتها الهيئات الدولية ذات الصلة، وذلك طبقا للمادة 04من دستور الاتحاد الإفريقي.
• اتخاذ قرار بشأن العقوبات كلما كان تغيير الحكومة غير مطابق للدستور في دولة عضو.
• تنفيذ سياسة الدفاع المشتركة للاتحاد الإفريقي.
• مكافحة الإرهاب الدولي، وضمان تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقارية والإقليمية ذات الصلة الأخرى.
• تعزيز وتنسيق الجهود بين الآليات الإقليمية والاتحاد الإفريقي من أجل السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
• مراقبة تعزيز الممارسات الديمقراطية والحكم الراشد وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام قدسية الحياة البشرية، والقانون الإنساني الدولي.
• تعزيز وتشجيع تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح.
• اتخاذ الإجراءات وفحص الحالات التي يكون فيها الاستقلال الوطني وسيادة الدولة العضو مهددين بأعمال عدوان، بما في ذلك نشاطات المرتزقة.
• دعم وتسهيل العمل الإنساني في حالات النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية. [28]

ثالثا: عمل وتنظيم المجلس: يجتمع مجلس الأمن والسلم على مستوى الممثلين الدائمين والوزراء أو رؤساء الدول والحكومات. يجتمع كلما لزم الأمر على مستوى الممثلين الدائمين، ولكن مرتين على الأقل في الشهر. يجتمع الوزراء ورؤساء الدول والحكومات مرة واحدة على الأقل في العام على التوالي. [29]تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للاتحاد، ويكون كل عضو في المجلس ممثلا في جميع الأوقات في هذا المقر، ويمكن عقد اجتماع المجلس خارج المقر الرئيسي للاتحاد في حالة دعوة إحدى الدول الأعضاء لانعقاده فيها وموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. حتى و لو كانت اجتماعات المجلس مغلقة، إلا أنه يجوز له أن يقرر عقد اجتماعات علنية. [30]

يتخذ مجلس السلم والأمن الإفريقي المبادرات والإجراءات اللازمة فيما يخص النزاعات المحتملة وكدا النزاعات التي تطورت إلى نزاعات كاملة، كما يتخذ المجلس كافة التدابير الضرورية من أجل الحيلولة دون تصاعد اي نزاع تم التوصل إلى تسوية بشأنه، وتدخل المجلس في هدا الشأن قد يكون عن طريق تدخل جماعي للمجلس نفسه أو عن طريق رئيسه أو رئيس المفوضية وهيئة الحكماء، أو بالتعاون مع آليات إقليمية “المكونات الأخرى لـ APSA”. [31]

بالنسبة إلى هيكل المجلس، يمكن تقسيمها إلى ” هيكل فرعي، هيكل رئيسي “إضافة إلى مجموعات رفيعة المستوى:

1/- الهيكل الرئيسي: كما أشرنا إليه سابقا، يتألف مجلس الأمن والسلم الإفريقي من خمسة عشر 15 عضو يتمتعون بحقوق تصويت متساوية. يتم انتخاب جميع الأعضاء من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ويتم تأكيدها من قبل مؤتمر الاتحاد الإفريقي في الدورات العادية. من أجل الاستمرارية، يتم انتخاب خمسة (05) أعضاء لمدة ثلاث سنوات وعشرة (10) أعضاء لمدة عامين. يتم انتخاب أعضاء المجلس وفقا لمبادئ التناوب والتمثيل الإقليمي العادل كما هو موضّح أدناه:

*- ثلاث مقاعد للجنوب إفريقي.

*- ثلاث مقاعد لوسط إفريقيا.

*- ثلاث مقاعد لشرق إفريقيا.

*- مقعدان لشمال إفريقيا.

*- أربعة مقاعد لغرب إفريقيا. [32]

تكون رئاسة المجلس بالتناوب من قبل الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم، ولمدة شهر واحد[33]. النصاب القانوني المتطلب هو ثلثا إجمالي عدد الأعضاء في المجلس. [34]

يكون لكل دولة عضو في المجلس صوت واحد، وتتخذ القرارات بالإجماع. في الحالات التي يمكن فيها التوصل لذلك، يعتمد المجلس مقرراته الخاصة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة، بينما يتم اعتماد المقررات الخاصة بجميع المسائل الأخرى بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين عند التصويت. [35]

أما بخصوص قائمة الدول الأعضاء في مجلس السلم و الأمن الأفريقي أنظر: (الجدول رقم (1) في قائمة الملاحق).

2/-الهيكل الفرعي: وفقا للفقرة05 من المادة08 من البرتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن، يجوز لمجلس السلم والأمن إنشاء الهياكل الفرعية التي يراها ضرورية، واللجوء إلى جميع أشكال الخبرة العسكرية والقانونية وغيرها من الخبرات. ينطبق النظام الداخلي لمجلس الأمن والسلم على هياكله الفرعية. في سبتمبر2017 تم تشغيل اللجنتين الآتيتين[36]:

• لجنة الخبراء: تم إنشاء لجنة الخبراء بموجب الفقرة5 من المادة8 من البرتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن. وهي تساعد المجلس في إعداد مشاريع وثائقها ولاسيما قراراتها. تتألف اللجنة من خمسة عشر (15) خبير معيّن يمثل كل منهم دولة عضو في المجلس، ومسئولين من أمانة المجلس. يجب أن تجتمع اللجنة قبل كل اجتماع للمجلس لإعداد وثائق العمل المتعلقة بالقرارات.
• لجنة الأركان: أنشئت لجنة الأركان بموجب الفقرة8 من المادة13 من البرتوكول بشأن إنشاء مجلس السلم والأمن. تُقدّم الاستشارات وتساعد المجلس في جميع المسائل العسكرية والأمنية بهدف الحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما في إفريقيا. ينص البرتوكول على أن اللجنة ستتألف من كبار ضباط من خمسة عشر (15) دولة عضو في المجلس. يرأسها الملحق العسكري للدولة العضو التي تترأس المجلس في ذلك الشهر. يجوز للدولة دعوة أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي للمشاركة في مداولاتها لمساعدتها في التنفيذ السليم لأنشطتها. [37]

رابعا: المجموعات رفيعة المستوى: يمكن الإشارة إلى المجموعات التالية:

1. مجموعة التنفيذ رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن السودان وجنوب السودان “AUHIP”: تم تشكيل هذه المجموعة من قبل مجلس الأمن والسلم في 29أكتوبر2009 في الاجتماع السابع بعد المائتين (207) لرؤساء الدول والحكومات. وتتمثل مهمتها في تسهيل المفاوضات حول استقلال جنوب السودان، ولا سيما بشأن القضايا المتعلقة بصناعة النفط، والأمن، والجنسية، والممتلكات، كجزء من التفويض الممنوح لها لدعم التحوّل الديمقراطي للسودان وجنوب السودان. تحثُّ المجموعة حكومة السودان والجهات الفاعلة السودانية الرئيسية الأخرى على تهيئة الظروف لحوار وطني شامل لإرساء أسس سلام دائم في البلاد. في عام 2011، تفاوضت المجموعة على اتفاقية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان MPLS بشأن الترتيبات المؤقتة لإدارة أمن منطقة أبييApiye. ينص الاتفاق من بين أمور أخرى، على إنشاء لجنة إشراف مشتركة لأبيي لتسهيل استقرار منطقة أبيي. في حين أن المسؤولين من السودان وجنوب السودان هم من يقرّرون الوضع النهائي لهذه المنطقة. [. . . ]تم تكليف المجموعة بالعمل مع حكومتي السودان وجنوب السودان بتنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة في 27 سبتمبر 2012 والتي يرجع سببها إلى إنشاء دولتين قابلتين للحياة وسلميتين. [38]

في جانفي 2016، أعاد مؤتمر الاتحاد الإفريقي تأكيد دعمه لجهود المجموعة لتشجيع الحوار الوطني الشامل، وإنهاء الأعمال العدائية في دارفور، وبين ولايتي جنوب كردفان و النيل الأزرق. كما دعا المؤتمر إلى تجديد الجهود لمواجهة التحديات في منطقة دارفور، وأكد دعمه للعملية المختلطة. كما تدعم مجموعة AUHIP مجموعة من الأمور، منها مكتب اتصال الاتحاد الإفريقي في السودان الذي تأسّس عام 2007[. . ]. وكذلك مكتب اتصال الاتحاد الإفريقي في جنوب السودان. [39]

• المجموعة رفيعة المستوى حول دارفور: أنشأها مجلس الأمن والسلم في 21جويلية2008 في اجتماعه الثاني و الأربعون بعد المائة (142)، حيث كانت مهمتها تقييم الوضع بعمق وتقديم توصيات إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بشأن المساءلة من خلال لجان الحقيقة والمصالحة التي يدعمها الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. [. . . ] تعمل المجموعة مع الممثل الخاص المشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور، وهو أيضا رئيس البعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور يوناميد Unamid، وكبير الوسطاء المشترك بهدف حل الصراع في دارفور. [40]

إن هاتين المجموعتين لا تزالان نشيطتان، لكن هناك بعض المجموعات التي تم إيقافها، ونذكر منها:

• المجموعة رفيعة المستوى حول مصر.
• المجموعة رفيعة المستوى حول كوت ديفوار.
• اللجنة المتخصّصة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

الفرع الثاني: مفوضية الاتحاد الإفريقي The African Union Commission:

أولا: هيكل ومهام مفوضية الاتحاد الإفريقي: المفوضية هي أمانة الاتحاد الإفريقي. تم إنشاء المفوضية بموجب المادة 05 من دستور الاتحاد الإفريقي لتحل محل الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية.

تتألف المفوضية من الرئيس ونائب الرئيس وثمانية مفوضين والموظفين حسب “المادة 20 من الدستور والمادة 02 من النظام الأساسي للجنة”. ينتخب المؤتمر رئيس ونائب رئيس المفوضية، وينتخب المجلس التنفيذي المفوضين الذين يُعيّنهم المؤتمر. بعد ذلك، يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب المادة10 من النظام الأساسي للجنة. في أوت2017، كان إجمالي موظفي المفوضية 1688 موظف: 715 بعقود دائمة، 973 عقود محددة المدة، يتألفون من موظفين من المقر والمكاتب الإقليمية. [41]

ثانيا: الرئيس: هو أكبر مسؤول في المفوضية ومديرها. هو أيضا الممثل القانوني للاتحاد الإفريقي، وهو المسؤول المباشر أمام المجلس التنفيذي في ممارسة الوظائف. ينتخب رئيس المؤتمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تكون الانتخابات باقتراع سرّي بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء المخولة للتصويت، بموجب أحكام المادة 08 من النظام الأساسي للمفوضية فإن للرئيس*[42] المهام التالية[43]:

• اتخاذ خطوات لتعزيز أهداف الاتحاد، وتعميمها وتعزيز فعاليتها.
• رئاسة كل الاجتماعات، وتوجيه جميع أعمال الهيئة.
• تقديم التقارير التي يطلبها المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين واللجان و أي هيئة أخرى في الاتحاد.
• إعداد الميزانية والوثائق المتعلقة بالخطة الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي.
• تسهيل عمل جميع هيئات الاتحاد الإفريقي، واتخاذ القرارات وإعداد التقارير بشأنها، وضمان الامتثال والالتزام بسياسات واستراتيجيات وبرامج ومشاريع الاتحاد الإفريقي المتفق عليها.
• استشارة وتنسيق أنشطة الاتحاد الإفريقي مع حكومات الدول الأعضاء والمؤسسات الأخرى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وتنفيذ الإجراءات الدبلوماسية للاتحاد.
• تعيين وإدارة موظفي المفوضية.
• تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتمويل المفوضية.
• إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الاتحاد وهيئاته.

ثالثا: نائب الرئيس: يقوم بمساعدة الرئيس في ممارسة مهامه، وهو المسئول عن الإدارة والمالية لضمان حسن سير عمل الهيئة، وينوب عن الرئيس في غيابه. ينتخب المؤتمر نائب رئيس المفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بواسطة الاقتراع السري، وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء المخولة للتصويت. لا يمكن أن يكون نائب الرئيس من نفس المنطقة التي ينتمي إليها رئيس المفوضية *[44]، كما تخضع الانتخابات ومدة العضوية للنظام الداخلي لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، والنظام الأساسي للمفوضية حسب المادة 06 و المادة 10. [45]

رابعا: المفوّضون: يتم انتخاب المفوضين الثمانية من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. يتم تعيينهم من قبل المؤتمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يحق لمناطق المنشأ للرئيس ونائب الرئيس لمفوض واحد لكل منهما. يحق للمناطق الأخرى مفوضين لكل منهما. تنص المادة 06 من النظام الأساسي للجنة على أنه من بين المفوضين لكل منطقة، يجب أن يكون واحد على الأقل من الإناث، والممارسة المعتادة هي التمثيل المتساوي للجنسين(هذه إحدى إيجابيات المنظور الكلي لهندسة الأمن و السلم في أفريقيا، و الهادف إلى إدماج النساء في الهياكل القرارية للاتحاد الإفريقي، و محاربة التمييز بين الأشخاص على أساس الجنس). يتم انتخاب المفوضين بأغلبية الثلثين، وبأصوات متعددة إذا لزم الأمر. يتم الإعلان عن تعيينهم في قمة المؤتمر بعد انتخاب المجلس التنفيذي. كما يخضع الانتخاب ومدة العضوية للنظام الداخلي لمؤتمر الاتحاد الإفريقي “الفصل الثاني”، والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي، والنظام الأساسي للمفوضية المادتان 06و10. كما تحدّد اللوائح الداخلية للمجلس التنفيذي عملية الترشح والاختيار. [46]

يساعد المفوضين[47]، الرئيس في إدارة الهيئة، وهم مسئولون عن تنفيذ جميع البرامج والسياسات والقرارات التي تقع ضمن الحقائب التي يتحصل كل منهم على مسؤوليتها “المادة 11 من النظام الأساسي للهيئة”، والنظام الأساسي للجنة “المادة12”. [48]

الفرع الثالث: لجنة الحكماء Panel Of Wise، وشبكة المرأة الإفريقية لمنع النزاعات ووساطة السلامFem Wise Africa:

إن المشاركة غير الكافية للمرأة في الحيلولة دون نشوب النزاعات بصورة رسمية، وعلى طاولة مباحثات السلام ؛تعتبر نقطة هامة في قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 1325 “2000”. فهو لا يزال ضعيف التنفيذ ولا تزال مساهمة المرأة ودورها الكبير في المبادرات المحلية للوساطة، والحيلولة دون نشوب النزاعات غير معترف به إلى حد كبير[49]، ويلقى دعما ضعيفا. وهكذا، فإن لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي كان لها بالفعل سلطة لفت انتباه العامة إلى القضايا التي تم التغاضي عنها إلى حد كبير، نظرت في سبل تعزيز مشاركة النساء والشباب على طاولة السلام وزيادة الوعي بشأن أثر الحرب والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال. كان ذلك من خلال مستند بعنوان: “للتخفيف من نقاط ضعف النساء والأطفال في النزاعات المسلحة”، ويدعو التقرير إلى اتخاذ أربعة إجراءات رئيسية على الأقل من جانب مفوضية الاتحاد الإفريقي[50] هي:

• إنشاء مكتب المبعوث الخاص بالمرأة والسلام والأمن.
• إطلاق برنامج السلام والأمن لجنساني للاتحاد الإفريقي “GPSP”، لفترة خمسة سنوات 2015إلى 2020.
• تنظيم دورة مفتوحة للمجلس بشأن المرأة والسلام والأمن.
• إطلاق الشبكة الإفريقية للمرأة في مجال منع الصراعات والوساطة من أجل السلام fem wise. [51]

أولا: لجنة الحكماء :كان لدى منظمة الوحدة الإفريقية لجنة للوساطة والتوفيق والتحكيم. أنشئت هذه اللجنة في 21جويلية1964، وكانت مهمتها تعزيز التسوية السلمية للنزاعات بين الدول الأعضاء ” المادة 19 من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية”. ومع ذلك، لم تتولى هذه اللجنة منصبها قط، وقد تم استبداله في عام1993 بآلية موسّعة لمنع النزاعات وإدارتها وحلّها. [52]

دعما للجهود التي يبدلها مجلس الأمن والسلم، وتلك التي يبدلها رئيس المفوضية، يتم إنشاء هيئة للحكماء التي تتكون من خمسة شخصيات إفريقية يتم اختيارهم من قبل رئيس المفوضية وذلك بعد التشاور مع الدول الأعضاء المعنية، وعلى أساس التمثيل الإقليمي. يتم تعيينهم للعمل لمدة ثلاث سنوات من قبل المؤتمر [53].

تم إنشاء لجنة الحكماء بموجب المادة 11 من برتوكول إنشاء مجلس الأمن والسلم في الجلسة المائة يوم 12 نوفمبر2007، حيث تبنّى مجلس الأمن والسلم طريقة عمل مجموعة الحكماء وتنصّ على أن المجموعة لديها من بين مهام أخرى:[54]

• تقديم المشورة إلى رئيس مجلس الأمن والسلم ورئيس المفوضية.
• اتخاذ أي إجراء تراه ضروريا لدعم جهودهم في منع النزاعات.
• اتخاذ قرار بشأن أي مسألة تتعلق بتعزيز وصون السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
• يجوز للمجموعة أن تعمل بناء على طلب من مجلس الأمن والسلم أو رئيس المفوضية أو بمبادرة منها.
• تسهّل اللجنة التواصل بين مجلس الأمن والسلم و رئيس المفوضية وأطراف النزاع من جهة أخرى.
• تتولى إجراءات الوساطة، وتقدّم المشورة لفرق الوساطة، وتقوم بمهام التحقيق.

إذن، تركّز مجموعة الحكماء حول مجموعة من المواضيع هي :النزاعات والصراعات الانتخابية، الإفلات من العقاب، العدالة والمصالحة الوطنية، إرساء الديمقراطية والحكم الراشد، النساء والأطفال في النزاعات المسلحة.

تجتمع المجموعة بقدر ما تتطلب الظروف، وبناء على طلب مجلس الأمن والسلم أو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. غير أن المطلوب هو اللقاء ثلاث مرات في السنة على الأقل[55]. بخصوص أعضاء لجنة الحكماء، أنظر: (الجدولx: أعضاء مجموعة الحكماء 2007/2020) في قائمة الملاحق.

إن الدور الذي تقوم به مجموعة الحكماء في عملية الوساطة قد خلق فرصا وتحديات جديدة للوساطة الإفريقية. إن قرب أعضاء المجموعة من منطقة النزاع يُمكّنهم من فهم أفضل للأزمة، ويطالبهم بزيادة الجهود لحلها، لأن لهم دورا كبيرا في عملية صنع القرار. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التاريخ الماضي، والتعريف الضيق للمصلحة الوطنية إلى تعقيد وصعوبة الوصول إلى قرار معين.

لذلك من المهم أن يضع الاتحاد الإفريقي مبادئ توجيهية أوسع من أجل تعيين وسطاء مع الأخذ في الاعتبار قضية القرب الجغرافي خاصة في النزاعات التي تشمل أقاليم محددة. إن التشاور المستمر بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بشأن تفويض ومراجعة التفويضات، بمعنى أن التفويضات الممنوحة لابد أن تراعي نوايا الدول والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المشاركة في بعثات السلام. [56]

1/- أصدقاء مجموعة الحكماء: في قمة الاتحاد الإفريقي في جويلية2010 المنعقدة في كمبالا، قرّر المؤتمر تعزيز قدرات لجنة الحكماء من خلال إنشاء هيكل يسمى “أصدقاء مجموعة الحكماء”. وهم أعضاء من المجموعات السابقة الذين يتمثل دورهم في دعم أنشطة المجموعة المعينة حديثا، مثل: بعثات تقصي الحقائق، والمشاركة في المفاوضات الرسمية، ومراقبة التنفيذ والتوصيات. يتمتع أصدقاء لجنة الحكماء بنفس الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء لجنة الحكماء. بالنسبة للأعضاء أنظر: (الجدول رقم”2″). [57]

2/- شبكة الحكماء الإفريقية وأعضاؤها: في ماي2013، أنشأ مؤتمر الاتحاد الإفريقي شبكة الحكماء الإفريقية، والتي تجمع بين مجموعة الحكماء ونظرائهم الإقليميين الذين لديهم مسؤوليات تكميلية. تتمثل مهمة شبكة الحكماء الإفريقية في تعزيز وتنسيق ومواءمة جهود منع الصراعات وصنع السلام في إفريقيا في ظل هيكل واحد. لقد اعتمدت مجموعة الحكماء في عام2012 إطار تنفيذ الشبكة الذي يحدّد طرق عملها. وقد وافق عليه مؤتمر الاتحاد الإفريقي في ماي2013. وتشمل أنشطة الشبكة من بين أمور أخرى[58]:

• بعثات الوساطة والتوفيق وتقصي الحقائق.
• تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
• دعم أنشطة بحثية مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية.
• تنظيم ورشات عمل لتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.
• إنشاء مبادرات مشتركة للتدريب وبناء القدرات وترتيب الاجتماعات.

3/- أعضاء الشبكة الرئيسيين: تتكوّن هذه الشبكة من الأعضاء الرئيسيّين، و هم:

• مجموعة الحكماء، أصدقاء المجموعة التابعة للاتحاد الإفريقي.
• مجلس الحكماء الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “Ecowas”.
• لجنة الحكماء والمجموعة المرجعية لوساطة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي “SADC”.
• لجنة حكماء السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “Comesa”.
• فريق الاتصال المعني بالوساطة التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
• لجنة الحكماء الخاصة بالجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا “Eccas”.
• لجنة الحكماء الخاصة بجماعة شرق إفريقيا “Eac”.
• لجنة الحكماء الخاصة باتحاد المغرب العربي.
• لجنة الحكماء الخاصة بتجمع دول الساحل والصحراء “Cen-Sad”. [59]

4/- الأعضاء المنتسبون للشبكة: ينتسب إلى هذه الشبكة كل من:

• منتدى الرؤساء الأفارقة السابقين “منتدى القيادة الإفريقي”.
• رابطة أمناء المظالم والوساطة الأفارقة”Aoma”.
• مجالس الوساطة الوطنية.
• جمعيات ومؤسسات الوساطة الإفريقية ذات الصلة.
• مجلس الكنائس الإفريقية. [60]

ثانيا: شبكة المرأة الإفريقية Fem Wise Africa: في جويلية 2017، أكّد مؤتمر الاتحاد الإفريقي على إنشاء شبكة المرأة الإفريقية كهيئة فرعية تابعة لهيئة الحكماء بعد توصيات الفريق، وذلك بهدف التخفيف من ضعف النساء والأطفال في النزاعات المسلحة في إفريقيا. [61]كما يدعو تقرير المجموعة إلى القيام بأربعة إجراءات رئيسية على الأقل لمفوضية الاتحاد الإفريقي[62]“كما أشرنا إليها سابقا”.

تعمل هذه الشبكة على تعزيز دور المرأة في منع النزاعات والوساطة في سياق الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA. كما توفر هذه الشبكة الوعي الإستراتيجي، وبناء القدرات وتنمية الاتصال. كما تضمن هذه الشبكة مساهمة المرأة ومشاركتها في عمليات بناء السلام في إفريقيا.

في جوان 2017، أقرّت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي توصيات تضفي الطابع الرسمي على إنشاء شبكة المرأة الإفريقية. كان المطلوب منها هو التركيز على دعم دور المرأة في الحيلولة دون نشوب النزاعات، وجهود الوساطة في سياق الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA، والدعوة إلى المشاركة في عمليات السلام القائمة في إفريقيا مثل :الكونغو الديمقراطية والسودان. [63]

ثالثا: دور لجنة الحكماء وشبكة المرأة الإفريقية في النزاعات “مثال البعثة الأولى إلى جمهورية إفريقيا الوسطى عام 2007”: كانت البعثة الأولى التي قامت بها لجنة الحكماء إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2007. وكانت في الواقع بعد فترة وجيزة من تعيين أعضاء البعثة، وحتى قبل اعتماد الأساليب وتشكيل اللجنة رسميا. قدّمت هذه اللجنة ضمن عدة أمور أخرى، نموذجا لنوع البعثات، والقيمة المحددة التي يمكن أن تقدمها اللجنة لجهود الاتحاد المتعلقة بالحيلولة دون نشوب النزاعات، وإقرار السلام، ومن ثم، إلى هيكل السلم والأمن الإفريقي.

خلال هذه البعثة، قام أعضاء اللجنة بتقييم الموقف السياسي في الدولة والأعمال التحضيرية لعقد حوار سياسي شامل. وأجرت اللجنة سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية الوطنية، ونقابات العمال، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة. عقب التفويض الذي حصلت عليه اللجنة من فرانسوا بوزيزيه، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى للتشاور مع المتمردين المسلحين، قامت اللجنة بذلك بالشكل المطلوب خارج الدولة. بعد ذلك، قامت اللجنة بتجميع وتقديم تقرير إلى الرئيس بوزيزيه قدّمت فيه النتائج، وتوصي بضرورة إجراء حوار وطني شامل. [64]

الفرع الرابع: نظام الإنذار المبكر القاريContinental Early Regression System:

على الرغم من أن هذه الآلية قد تم إنشاؤها من قبل الاتحاد الإفريقي، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن مركز منظمة الوحدة الإفريقية الذي تم إنشاؤه في عام 1994، في إطار الجهاز المركزي لمنظمة الوحدة الإفريقية للوقاية، قد لعبت دورا في إدارة الصراعات وحلّها. لقد ساعد هذا الجهاز على جمع وتحليل، ونشر البيانات، والإنذار المبكّر بشأن النزاعات الحالية أو المحتملة. [65]

تم إنشاء النظام القاري للإنذار المبكّر وفقا للمادة 12 من البرتوكول كأحد أعمدة الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA. الهدف الرئيسي لهذه الآلية هو توقُّع وتجنّب النزاعات في القارة، وتوفير المعلومات ذات الصلة حول تطور النزاعات العنيفة وفقا لمؤشرات تم تطويرها خصيصا لهذا الغرض[66]. و يتكوّن هذا النظام من:

1/ غرفة المراقبة: هي المركز العصبي لنظام الإنذار المبكّر القاري. تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم بما في ذلك عطل نهاية الأسبوع والعطل الموسمية. تتمثل وظيفتها الرئيسية في مراقبة المعلومات، وجمع البيانات حول الصراعات الفعلية والمحتملة، وحالات التوتر ومبادرات وأنشطة ما بعد الصراع في إفريقيا. تتابع غرفة المراقبة المعلومات وترسلها لتشجيع واتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب.

2/ مراكز الرصد والمراقبة: هي مراكز تابعة للجماعات الاقتصادية الإقليمية تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي. [67]، كما تنص المادة 12 من برتوكول مجلس الأمن والسلم على التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، ومراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لدعم عمل هذه الآلية. ويؤكد إطار عمل هذه الآلية الذي اعتمده المجلس التنفيذي في عام 2008 على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني. كما يعطي الأولوية لمنع النزاعات كشرط أساسي لإحلال السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا[68].

لقد صمّمت هذه الآلية مجموعة من الأدوات للقيام بهذه المهمة، منها جهاز AfricaMeadiMonitor، هو برنامج آلي لجمع البيانات يُسهّل عملية جمع المعلومات من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر في نفس الوقت وبلغات مختلفة. بالإضافة إلى برنامج CewsPortal، وهو برنامج لمشاركة المعلومات مع الآليات الإقليمية. بالإضافة إلى وحدة “المؤشرات والملفات الشخصية”، وهي قاعدة بيانات مبنية على أساس الجمع والتخصيص وإدارة المعلومات الهيكلية الأساسية للتمكّن من إعطاء تقييمات للمخاطر. من جهة أخرى، توجد آلية “المراسل الإفريقي”، وهي أداة تحليلية مُصمَّمة خصيصا لتسهيل تقديم تقارير حول الحوادث والحالات من البعثات الميدانية للاتحاد الإفريقي ومكاتب الاتصال. إضافة إلى “النشرة الإفريقية”، وهي أداة مُصمَّمة للتنبؤ بميل المخاطر أو الضعف فيما يتعلق بالتأثيرات والقيود الهيكلية. كما يمكن ذكر أداة “الرجل الحي LiveMan” التي تقوم بعملية التوطين الجغرافي التلقائي للعناصر الإخبارية بحيث يمكن عرضها على الخريطة[69].

الفرع الخامس: صندوق السلام Peace Fund :

أنشئ صندوق السلام سنة 1993، كأداة تمويل رئيسية لأنشطة السلام والأمن التي تضطلع بها منظمة الوحدة الإفريقية. بعد إنشاء الاتحاد الإفريقي أصبح صندوق السلام أحد الأركان الخمسة للهندسة الإفريقية للسلام والأمن، وتحدّد المادة 21 من برتوكول إنشاء مجلس الأمن والسلم الأساس القانوني العام لصندوق السلام. [70]

كما نصّ برتوكول السلام والأمن على إنشاء صندوق استئماني كجزء من صندوق السلام لبناء احتياطي متاح لتمويل مشروعات محددة في حالة الطوارئ، والأولويات غير المتوقعة. يجب على الهيئات السياسية التابعة للاتحاد الإفريقي ذات الصلة تحديد المستوى المناسب لتمويل الصندوق الاستئماني المتجدّد بناء على توصية مجلس السلام والأمن. في جانفي 2016 عُيّن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الرواندي دونالد كابيروكا، وهو اقتصادي ووزير المالية السابق لبنك التنمية الإفريقي، في منصب الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الإفريقي لدى صندوق السلام، حيث تشمل مهمته تحديد وتعبئة الموارد لأنشطة السلام والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي بهدف مساعدة الاتحاد على الوفاء بالتزامه تجاه قضايا عمليات بناء السلام[71].

يهدف صندوق السلام إلى توفير الأموال للقيام بعمليات السلام، وحاليا أكثر من 98% من موارد الصندوق تأتي من خارج إفريقيا. من المؤكد أن هذا الأمر سيؤثر على مذاهب الاتحاد الإفريقي وسياساته الخاصة. وبتالي لا يمكن للاتحاد الإفريقي أن يكون له ملكية لأجندة السلام والأمن للقارة حتى الوقت الذي يكون فيه مستقل ماليا[72]. كما لا يمكن تأكيد الملكية الإفريقية من قبل الاتحاد الإفريقي عندما يسعى للحصول على الأموال من الآخرين الذين لديهم أولويات سياسية لأنشطتهم. لدا يتعيّن على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والقطاع الخاص الإفريقي أن تظهر التزامها بجدول أعمال السلام والأمن الإفريقي من خلال تحمل مسؤولية تمويله. [73]

بعد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حفظ السلام الدولي الذي قدّمه الفريق رفيع المستوى حول عمليات حفظ السلام الدولية “HIPPO”، ومن الاجتماع رقم 547 للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن على مستوى رؤساء الدول المنعقد في نيويورك ؛اتُّخذ قرار تشكيل لجنة رفيعة المستوى للنظر في آليات تمويل بعثات السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بما في ذلك اللجان رفيعة المستوى، وجهود الوساطة وعمليات دعم السلام. يشير التقرير إلى أن الدول الإفريقية قدمت في عام 2016 ما قيمته 2%من تكلفة مبادرات السلام والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي، في حين قدّم الشركاء الدوليون ما قيمته 98% من تكلفة مبادرات السلام. وشدّد على أن هذه المسألة سلّطت الضوء على مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالفعالية الشاملة لعمليات السلام والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي وإمكانية التنبؤ به واستدامتها. دعا التقرير إلى أن يكون لصندوق السلام ثلاث نوافذ، وهي الدبلوماسية الوقائية، وعمليات دعم السلام، والقدرة المؤسسية[74]، كما قرّر مؤتمر الاتحاد الإفريقي حول ثلاث مجالات رئيسية هي[75]:

• المجال الأول: الوساطة والدبلوماسية الوقائية.
• المجال الثاني: القدرات المؤسسية.
• المجال الثالث: عمليات دعم السلام.

 إن اعتماد الصندوق على إعانات مالية آتية من خارج القارة الإفريقية، والتي تشكّل قيمة أكبر من المساهمات داخل القارة، يشكّك في مدى فعالية الصندوق وعمليات السلام التي يشرف عليها.

الفرع السادس: القوة الاحتياطية الإفريقية African standby force :

تم إحداث القوة الإفريقية الجاهزة من أجل تمكين مجلس الأمن والسلم من أداء مسؤولياته فيما يتعلق بنشر بعثات دعم السلام والتدخلات الخاصة بها، وذلك وفقا للمادة 04 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي[76]. من أجل ذلك، تتخذ الدول الأعضاء الخطوات اللازمة لإنشاء فرق جاهزة للمشاركة في بعثات دعم السلام التي يقرّرها مجلس الأمن والسلم أو التدخل الذي يجيزه المؤتمر. يتم تحديد قوة وأنماط مثل هده الفرق العسكرية ودرجة استعدادها وموقعها العام وفقا للإجراءات التشغيلية الموحدة المعمول بها في الاتحاد الإفريقي لدعم السلام، وسوف تكون خاضعة للمراجعة الدورية حسب أوضاع النزاعات والأزمات السائدة[77].

ووفقا للفقرة 03 من المادة 13 من البرتوكول المنشئ لمجلس الأمن والسلم فإن وظائف القوة الاحتياطية الإفريقية هي[78]:

• القيام بمهام المراقبة والرصد.
• القيام بتنفيذ أنواع أخرى من بعثات دعم السلام.
• التدخل في دولة عضو في ظروف خطيرة معينة أو بناء على طلب دولة عضو من أجل استعادة السلام والأمن.
• منع التصعيد في النزاعات.
• المشاركة في بناء السلام لاسيما من خلال نزع السلاح والتسريح بعد انتهاء الصراع.
• تقديم المساعدات الإنسانية.
• أداء أي وظيفة أخرى قد يسندها إليها مجلس الأمن والسلم أو مؤتمر الاتحاد الإفريقي.

تنص الفقرة الأولى من المادة 13 من البرتوكول المتعلق بإنشاء مجلس الأمن والسلم، على أن قوة الاحتياط الإفريقية يجب أن تتكون من وحدات متعددة التخصصات على أهبة الاستعداد، مع عناصر مدنية وعسكرية متمركزة في بلدانها الأصلية، وجاهزة للنشر بسرعة. في سبتمبر 2017، تشكّلت قوة الاحتياط الإفريقية من القدرات المعلنة في خمسة عناصر مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية للمناطق الإقليمية في كل منطقة من المناطق الخمس، إضافة إلى قاعدة لوجستية قارية في دولة الكاميرون، بالإضافة إلى خمسة مستودعات لوجستية إقليمية DLR. في المرحلة التشغيلية الأولى، بدأت دورة التناوب لستة أشهر للقوة الاحتياطية “بالترتيب الأبجدي الإنجليزي” في 01 جانفي 2017، ووفقا لبيان جوان 2016، للدورة العادية التاسعة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع الأمن[79].

يمكن الإشارة إلى القوى الاحتياطية الإفريقية الخمس كما يأتي[80]:

• القوة الاحتياطية للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي “SADC”.
• القوة الاحتياطية لدول وسط إفريقيا.
• القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا.
• القوة الاحتياطية الإقليمية لشمال إفريقيا “CRAN”.
• القوة الاحتياطية الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وتُنسِّق الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي أنشطتها مع الاتحاد الإفريقي من خلال مكاتب الاتصال الموجودة على مستوى المجموعات الاقتصادية الإقليمية[81].

لقد تم وضع القوة الإفريقية على مرحلتين لتكون جاهزة عام 2010، وقابلة للانتشار وأداء عمليات حفظ السلام المعقد، والاستجابة لحالات خطيرة كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. لكن بنيتها وصلت فقط للمرحلة الأولية، لأجل ذلك تم وضع خارطة طريق لجعلها فعالة كليا في 2015، وفي تلك السنة أجرى الاتحاد الإفريقي تمرينا باسم أماني إفريقيا، لفحص مدى استعداد القوات الاحتياطية الفرعية من طرف لجنة خبراء خلصت لمجموعة من التوصيات لمخطط خماسي استراتيجي، وذلك في انتظار التفعيل الكلي للقوة الإفريقية 2016 و 2020. في انتظار التفعيل الكلي للقوة الإفريقية، تم تأسيس القوة الإفريقية للاستجابة الآنية للأزمات في ماي 2013 كآلية مؤقتة تتشكل من متطوعين من الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي[82].

إن طبيعة مشاركة الاتحاد الإفريقي في عمليات دعم السلام تقع داخل نوعين :

*- النوع الأول: المهمات الوقائية: التي تستهدف تفادي الأزمات المتغيرة الرئيسية، وإعادة توجيهها في نهاية المطاف إلى الأمم المتحدة. ومثال ذلك، هو بعثة السلام الدولية بقيادة إفريقية إلى مالي “AFISAM”، و البعثة الدولية في جمهورية إفريقيا الوسطى “MISCA”. لقد كانت قدرة الاتحاد الإفريقي على تمويل وإدارة هذه البعثات محدودة جدا[83].

*- النوع الثاني: بعثات الاستقرار: ومن الأمثلة على ذلك بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “AMISOM”، وفرقة العمل العسكرية المشتركة غرب إفريقيا “JMTF”[84].

بالتوازي مع قوة الاحتياط الإفريقية، تقدّمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بمبادرات. ففي بداية التسعينات، أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون استشارة مسبقة، مبادرة الاستجابة للأزمات الإفريقية “ACRI”. وفي قمة الإليزيه للسلام والأمن في إفريقيا 2013، أنشأت الحكومة الفرنسية القدرات الإفريقية للاستجابة الفورية للأزمات “ACIRC”. وفي عام 2014، في قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا المنعقدة في أوت 2014، أعلن الرئيس باراك أوباما عن شراكة الاستجابة السريعة الجديدة الإفريقية لحفظ السلام “APPRP”. على الرغم من ظهور هذه المبادرات لا يوجد وضوح حول ما إذا كانت هذه المبادرات تتعارض أو تُكمِّل بعضها. [85]

بشكل عام، يمكن القول أن إضفاء الطابع المؤسسي على الهندسة الإفريقية للسلام والأمنAPSA، من قبل الاتحاد الإفريقي نابغ من إدراك حقيقة أن آفة الصراعات في إفريقيا كانت عائقا رئيسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة، ولم تمنح منظمة الوحدة الإفريقية القديمة سلطات كافية للتعامل مع هذه الصراعات لوضع إفريقيا على طريق السلام والأمن، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك دعت الضرورة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز السلام والأمن والاستقرار كشرط مسبق لتنفيذ خطط التنمية والتكامل في إفريقيا. لهذا السبب تعهد الاتحاد الإفريقي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز مؤسساته وتزويدها بالسلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية[86].

إن الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA لها دور كبير في ضمان توافق سلوك الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي مع أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي. إن عمل مجلس السلام والأمن مستوحى من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المكلف بالمسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، فضلا عن الدور الذي يعهد به ميثاق الأمم المتحدة للترتيبات الإقليمية في صون السلام والأمن[87].

انطلاقا من البرتوكول المنشأ لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، يصبح هذا المجلس نسخة طبق الأصل عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع بعض الاختلافات. كما يشكّل المجلس نواة الهندسة الإفريقية للسلام والأمن عندما يتعلق الأمر بقضايا السلام والأمن في القارة[88]. استنادا للمادة07، يفوّض الاتحاد الإفريقي مجلس الأمن والسلم للتعامل مع القضايا المتعلقة بالسلام والأمن في القارة، وبتالي هو يتحكم في باقي مكوّنات الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA.

إن الهندسة الإفريقية للسلام والأمن، تضع الاتحاد الإفريقي في موقف أفضل لمعالجة الصراعات والأزمات في إفريقيا، وقد سهّلت هذه الهندسة إلى حد ما سعي الاتحاد الإفريقي لتعزيز السلام والأمن من خلال تدخلات تتراوح بين الدبلوماسية المكوكية [89]والوساطة، بعثات المراقبة، إدانة الحكومات غير الدستورية. ومع ذلك، لم تكن النتائج هي نفسها دائما كانت هناك نجاحات فضلا عن حالات الفشل[90].

تعبر الهندسة الإفريقية للأمن والسلم التي جاء بها الاتحاد الإفريقي، عن مقاربة جديدة يهدف من خلالها الاتحاد الإفريقي على حفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية، وسنحاول اختبار هده الألية انطلاقا من دراسة بعض النماذج من تدخلاتها، وتقييمها حسب المؤشرات التي وضعها الخبراء.

المبحث الثالث: علاقة الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والعالمية “الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجماعات الإقليمية الاقتصادية REC والآليتين الإقليميتين”.

إن الاتحاد الإفريقي، باعتباره تنظيم قاري يمثل القارة الإفريقية، تربطه العديد من العلاقات مع المنظمات الإقليمية والعالمية الأخرى كل حسب اختصاصها. سنحاول في هذا المبحث تحديد العلاقة الارتباطية بين الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والعالمية في مجال حفظ الأمن والسلم. لهذا سنركّز في المطلب الأول على منظمة الأمم المتحدة united Nation، وفي المطلب الثاني سنركّز على الاتحاد الأوروبي European Union، وفي المطلب الثالث سنركز على الجماعات الاقتصادية الإقليمية Regional Economic Communities والآليتين الإقليميتين.

المطلب الأول: علاقة الاتحاد الإفريقي بمنظمة الأمم المتحدة

عند إنشاء منظمة الأمم المتحدة لم يكن هناك سوى أربعة دول إفريقية حاضرة ككيانات ذات سيادة كاملة: مصر، ليبريا، إثيوبيا، جنوب إفريقيا. كانت جنوب إفريقيا تحت نظام التمييز العنصري، لذلك يمكن التشكيك في وضعها كدولة إفريقية مستقلة. يعني هذا النقص في التمثيل الإفريقي في الأمم المتحدة، أن القضايا التي كانت في العادة لصالح البلدان الإفريقية لم يتم التأكيد عليها بالضرورة. نتيجة لهذا التمثيل غير كافي في البداية لم يتم سماع الأصوات الإفريقية بشكل كاف في صياغة سياسات السلام والأمن والتنمية في الأمم المتحدة[91]. ومنذ أواخر الخمسينات ترأست اللجنة السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة موضوع ضرورة إنهاء الاستعمار في البلدان الإفريقية. [92]

في العقود الأولى للأمم المتحدة، كانت هناك شراكة غير متكافئة بين المنظمتين وهذا راجع لكون الدول الإفريقية المستقلة بدأت للتو في إقامة أسسها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ككيان جماعي، ولم تكن في وضع يمكنها من التأثير في السياسة في الأمم المتحدة.

إن الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، يوفّر الإطار القانوني الذي بموجبه يرتبط الاثنان بمسائل تتعلق بالسلام والأمن. وفقا لهذا البند، يمكن للأمم المتحدة تفويض المجموعات الإقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي، للتعامل مع القضايا المتعلقة بصون السلام والأمن على المستوى الإقليمي شريطة أن تكون هده الأنشطة متّسقة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، وبتفويض من مجلس الأمن الدولي، يمكن للاتحاد الإفريقي اتخاذ إجراءات لتسوية النزاعات داخل القارة. [93]

بعد عقد من الزمن من إطلاق الاتحاد الإفريقي، تطورت علاقته مع الأمم المتحدة، وخاصة العلاقة بين مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في نهاية عام 2011وبداية عام 2012، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تقاريرهما حول كيفية تعزيز العلاقة بين المنظمتين[94].

من الناحية العملية، كان إنشاء فرقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن السلام والأمن في سبتمبر2010، الخطوة الأكثر عملية لتحسين التعاون بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي. لقد تم تكليفها بتنسيق القضايا الاستراتيجية الفورية وطويلة الأجل ذات الاهتمام المشترك بين المنظمتين. منذ نشأتها، تم عقد اجتماعات، و اشتركت المؤسستان في قضايا تتراوح بين الوساطة وعمليات السلام في دارفور و الصومال و بوروندي. شكّلت فرقة العمل المشتركة هاته نواة التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مجال عمليات السلام. [95]

المطلب الثاني: علاقة الاتحاد الإفريقي بالاتحاد الأوروبي

 تتمتع أوروبا وإفريقيا بروابط سياسية وتنموية وثقافية طويلة الأمد تجعل من علاقتهما فريدة من نوعها. يؤكّد الأوروبيون على أهمية المصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي في إفريقيا من جانب الحكم الديمقراطي و الأمن والطاقة و مكافحة الإرهاب وتغيّر المناخ، وما إلى ذلك مع الحفاظ على دعمهم للجهود الإفريقية لتحقيق الأهداف الإنمائية [96].

 إن الاتحاد الإفريقي هو الشريك السياسي والمؤسسي للاتحاد الأوروبي على المستوى الإفريقي. يلعب الاتحاد الإفريقي والمفوضية الخاصة به دوراً أساسياً في بناء السلام والأمن في قارة أفريقيا، وقيادة التكامل القاري، وكشريك رئيسي في المسائل العالمية. تلتقي المفوضية الأوروبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي مرة كل عام في اجتماع ”مفوضية إلى مفوضية“ كجزء من الحوار المستمر بينهما. هذا اللقاء يكمل اللقاءات الأخرى بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الأفارقة الأخريين على المستوى القاري الإقليمي والقومي والمحلي[97]. تم اعتماد الاستراتيجية المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي JAES، في القمة الثانية لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية والإفريقية التي اجتمعت في لشبونة في ديسمبر 2007، حيث تم الاتفاق على أن هناك حاجة ماسة إلى مأسسة الشراكة بين القارتين. [98]

مؤخرا قام الاتحاد الأوربي بدعم لهيكل الهندسة الإفريقي للسلام والأمن APSA، بإنفاق مالي جديد قيمته 40. 5 مليون أورو. وعلى وجه الخصوص، تم إنشاء مرفق السلام الإفريقي APF، الذي أنشأ في إطار الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي لدعم السلام والأمن في القارة، ويشرف على تمويله صندوق التنمية الأوربي EDF. تم إنشاء هدا المرفق من قبل الاتحاد الأوربي في 2004، وتم إنشاؤه بناء على دعوة من القادة الأفارقة في قمة مابوتو عام 2003. هو جزء من الشراكة الإفريقية الأوربية حول السلام والأمن التي تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في القارة الإفريقية، والذي بدوره سيدعم أنشطة مفوضية الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وحلّها في مجالات [99]:

• إدارة الصراعات مع التركيز على أنظمة الإنذار المبكر والقوة الاحتياطية الإفريقية.
• التنسيق والشراكة الفعالة على جميع المستويات ” بما في ذلك مع منظمات المجتمع المدني”.
• دعم مشاركة الشباب والأطفال في معالجة جوانب الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA.

يقوم مرفق السلام والأمن الإفريقي بثلاث مهمات رئيسية هي: بناء القدرات، عمليات دعم السلام، تطوير آلية استجابة مبكّرة:[100]

دعم السلام: دعم بعثات بناء السلام وحفظ السلام في إطار بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بعثة الاتحاد الإفريقي في جزر القمر.

بناء القدرات: من خلال دعم هياكل الهندسة الإفريقية للأمن والسلم، وضمان مشاركتها في عمليات السلام.

استجابة مبكّرة: توفر آلية الاستجابة المبكرة التمويل الفوري للمراحل الأولى في إجراءات الوساطة، وبعثات تقصّي الحقائق من قبل الاتحاد الإفريقي أو المجموعات الاقتصادية الإقليمية. وقد خصّص الاتحاد الأوربي ما مجموعه 140مليون أورو لتنفيذ هده الإجراءات.

كما رحّب مفوض السلام والأمن إسماعيل شرقي ببدء تمويل برنامج دعم الاتحاد الأوربي لهيكل APSA، وأكّد على قيادة وملكية الاتحاد في تعزيز السلام والأمن في القارة. [101]

المطلب الثالث: علاقة الاتحاد الإفريقي مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليتين الإقليميتين

التعاون الإقليمي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية هي أجزاء أساسية من الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA. يتمثّل هدفها في تعزيز السلام والأمن في إفريقيا، حيث يجب على الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومكوّنات الهندسة الإفريقية للسلام والأمن APSA العمل بشكل فعال، سواء بشكل فردي أو جماعي.

وتتمثل هذه الجماعات الاقتصادية الإقليمية في[102] :

• الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ECOWAS.
• السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESA.
• جماعة دول الساحل والصحراءSENSAD.
• جماعة شرق إفريقيا ECAS.
• الهيئة الحكومية للتنمية IGAD.
• الجماعة التنموية لجنوب إفريقيا SADC.

إلى جانب الآليتين الإقليميتين وهما:

• القوة الاحتياطية الإقليمية لشرق إفريقيا ESAF.
• والقوة الاحتياطية لشمال إفريقيا NARC.

إن العلاقة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية مقننة في المقام الأول في البرتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وفي مذكرة التفاهم لسنة 2008 بشأن التعاون في مجال السلام والأمن بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وآليات التنسيق للكتائب الاحتياطية الإقليمية لشرق وشمال إفريقيا. [103]

ووفقا لبرتوكول السلام والأمن والتعاون، فإن العلاقة بين الاتحاد الإفريقي مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية هي علاقة هرمية، حيث يتحمّل الاتحاد الإفريقي المسؤولية الأساسية عن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. ومع ذلك، تنصّص نفس الوثيقة كذلك على أنه تحدّد الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من خلال الميزة النسبية لكل من الظروف السائدة في نزاع معين. [104]

تم تفسير هذه الميزة على نطاق واسع على أنها تعني وجوب معالجة النزاعات أولا على المستوى الإقليمي من قبل المجموعات الاقتصادية الإقليمية REC فقط، وإذا لم يكن ذلك ممكنا في هذه الحالة تنقل المسؤولية إلى المستوى القاري، أي على مستوى الاتحاد الإفريقي. المنطق الكامن وراء هذه النظرة هو أن المنظمات الإقليمية والدول الأعضاء فيها أقرب إلى منطقة الصراع المعنية، وبتالي لها صورة واضحة عن الصراع، مما يجعلها أكثر ملائمة للمنظمات الإقليمية لاتخاذ دور القيادة في عمليات دعم السلام وغيرها من مبادرات حفظ السلام أو صنع السلام. وعلى هذا النحو تشير هذه المبادئ تماما مثل برتوكول مجلس الأمن والسلم، إلى أن العلاقة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإقليمي قد لا تكون هرمية تماما. [105]

إن العلاقة بين الاتحاد الإفريقي والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، من وجهة نظر قانونية، لها بعض الغموض، لكن التفسيرات المختلفة لها آثار عملية كبيرة. إذ بإمكان المجتمعات الاقتصادية الإقليمية REC، التفويض المستقل للعمل “كالمستجيبين الأوائل” عند ظهور الصراع في منطقتهم، أو ما إذا كان القيام بذلك يتطلب موافقة مسبقة من الاتحاد الإفريقي. السؤال الذي يطرح نفسه هو :ما إذا كان الاتحاد الإفريقي لديه تفويض لأمر المجموعات الاقتصادية الإقليمية بالتدخل في مناطق الصراع عن طريق قواتها الاحتياطية ؟؛أو ما إذا كانت المجموعات الاقتصادية لها الكلمة الأخيرة في تحديد الانتشار؟. أدت الآراء المختلفة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية حول هذه القضايا إلى بعض التوترات بين الطرفين. فقد تكون بالفعل عائقا أمام الأداء الفعّال لمستقبل APSA ؛وبعبارة أخرى، فإن السؤال الرئيسي المتأصِّل في هذه المناقشة هو ما إذا كان ينبغي للاتحاد الإفريقي أن يكون الطرف الرئيسي لصنع القرار في APSA؟ وما إذا كان الاتحاد الإفريقي لديه تفويض افتراضي لأمر المجموعات الاقتصادية الإقليمية بتنفيذ قراراته؟. [106]

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى وجود العديد من المبادرات لتطوير علاقة أكثر تكاملية وأقل غموضا من الناحية القانونية بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الجارية حديثا كما يلي:

• إن فرقة العمل المشتركة المعنية بتعزيز العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية و المديرين الإقليميين في مجال السلام والأمن هي قوة عمل داخلية أنشأها الاتحاد الإفريقي. هذه الفرقة لها مسؤولية محددة لوضع طرائق لضمان تنفيذ الأطر القانونية والمؤسساتية الحالية بشأن التعاون والتنسيق بين الاتحاد الإفريقي والآليات الإقليمية في مجال السلام والأمن. على الرغم من هذه المبادرة الواعدة فإنه من الصعب تقييم ما أنجزته بالضبط حتى الآن. [107]
• كما هو مطلوب في برتوكول المجلس، تم إنشاء مكاتب اتصال الاتحاد الإفريقي في المجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومكاتب اتصال المجموعات الاقتصادية الإقليمية في الاتحاد الإفريقي. تهدف هذه المكاتب إلى ضمان تبادل المعلومات والتنسيق بين الطبقات المؤسسية في محاولة لتحسين العلاقة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإقليمي. ومع ذلك ؛يبدو أن هناك بعض المشاكل في جعل هذه المكاتب تعمل على النحو المنشود، حيث يشكو ضباط الاتصال في أنهم في كثير من الأحيان لا يتم إعلامهم بالتطورات المهمة سواء من قبل المؤسسة المضيفة أو المؤسسة الأم.
• كانت هناك مناقشات حول ما إذا كان يجب إعادة صياغة مسودة تفاهم جديدة تتعامل حصرا مع الطرائق والآليات أثناء عمليات السلام. ومع ذلك ؛ونظرا لوجود وجهات نظر متباينة، فقد يكون من الصعب صياغة وثيقة جديدة مقبولة لجميع الأطراف. إذ يتضح ذلك من حقيقة أنه لم يُحرز تقدُّم يُذكر في صياغة مذكرة تفاهم هذه منذ اقتراحها لأول مرة قبل سنوات. [108]

انطلاقا مما سبقت الإشارة إليه، فإن مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والآليتين الإقليميتين حول التعاون في مجال السلام والأمن في 2008، أعطت فقط الأولوية لنفسها لإدارة السلام والأمن مع منح أدوار لهذه الجماعات في حدود اختصاصاتها كما يمكنها المشاركة خارج أقاليمها.

خاتمة

لقد أحدث التحول من منظمة الوحدة الإفريقية، إلى الاتحاد الإفريقي قطيعة واضحة في مجال تسوية المنازعات في القارة الإفريقية، وهوما تجلى بوضوح في ترك الاتحاد لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واستحداث مبدأ التدخل في حالات الحروب والنزاعات، كما يمثل البرتوكول المنشئ لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، نواة المقاربة الإفريقية الجديدة لتسوية النزاعات في القارة الإفريقية، عبر الميكانيزم الأمني المتمثل في الهندسة الإفريقية للأمن والسلم، بمختلف مكوناته وأدواته في حل وتسوية النزاعات في القارة الإفريقية.

غير أن علاقة الاتحاد الإفريقي بمختلف المنظمات الإقليمية والعالمية، وضعت هدا الأخير بين موقفين، موقف سلبي وموقف إيجابي، الإيجابي كان مع المنظمات الإقليمية التي سيستفيد منها في تسوية النزاعات، وأما الموقف السلبي، فهو أتي من المنظمات العالمية والإقليمية الأخرى، التي ستحاول إيجاد فرص للتدخل في الشؤون الداخلية للقارة الإفريقية مثلا عن طريق المساعدات المالية.

لقد حاولنا في هذه الدراسة تقديم الهندسة الإفريقية للأمن والسلم، انطلاقا من أسباب ظهورها التاريخية، المتمثل في التحول من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، كما دركنا في المتن.

قمنا، بعرض الميكانيزم الأمني، المتمثل في الهندسة الإفريقية للأمن والسلم، مؤسسيا بتقديم المؤسسات التي يقوم عليها، وقانونيا من خلال النصوص القانونية التي تضبط هدا الأخير.

في الأخير قمنا، بتقديم، علاقة الاتحاد الإفريقي، بمختلف المنظمات الإقليمية والدولية، وقمنا بإيضاح العلاقة بين هده الفواعل خاصة في مجال بناء السلام وحل النزاعات.

تنويه

الدراسة جزء من رسالة: كريكرة أسامة، التعاون الأمني في إفريقيا: الهندسة الإفريقية للأمن والسلم APSA: 2002-2020، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي –جيجل، الجزائر

---

[1]جمال عبدالناصر مانع، التنظيم الدولي: النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006، ص. 300.

[2]AlhajiSarjoh BAH et al, The African Peace and Security Architecture: A Handbook, Addis Ababa, Friedrich-Ebert -Stitfung, 2004, p, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/aethiopien/10779.pdf, consulté le 30/05/2020, p.22.

[3]علي صادق أبوهيف، القانون الدولي العام، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1995، ص. 618.

[4]نفس المرجع، ص. 619-620ز

[5]لمحة تاريخية عن الاتحاد الإفريقي، عن موقع:https://bit.ly/2Q9Loi7، تاريخ التصفّح:13/05/2020.

[6]الحروب والنزاعات في أفريقيا، عن موقع:https://bit.ly/2Yh3va، تاريخ التصفّح: 13/05/2020، ص. 39.

[7]نفس المرجع، ص ص. 54-55.

[8]لمحة تاريخية عن الاتحاد الإفريقي، عن موقع:https://bit.ly/2YmhHyD، تاريخ التصفّح: 15/03/2020.

[9]القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، عن موقع:https://au.int/ar/constitutive-act، تم الاطلاع عليه يوم:15/04/2020.

[10]محمد المجذوب، التنظيم الدولي :النظرية العامة والمنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجامعية، دون سنة النشر، ص ص. 471-472.

[11]Ali Mo SOLF, “Managing Intra-State Conflicts in Africa: The African Union as an Effective Security Actor”, (Phd. Thesis: University of Glasgow, 2014),https://bit.ly/31gSjMO, consulté le 30/05/2020, p. 39.

[12]Organization of African Unity, African Union Constitutive Act, op. cit, Art. 04.

[13]Alhaji Sarjoh BAH et al, op.cit, pp.30- 31.

[14]Ibid, p. 35.

[15]African Union Commission, African Union handbook, Addis Ababa, Ethiopia, seventh edition, 2020, http://akb.africa-union.org/auc/handle/AKB/71133,consulté le 25/05/2020,p.79.

[16]African Union Commission, Guide de l’UnionAfricaine, Addis Ababa, Ethiopia, 5 edition, 2018, https://au.int/fr/documents,consulté le 25/05/2020, p. 69.

[17]MulugetaGebrehiwot BERHE, “the norms and structures for African peace efforts: the African peace and security architecture”, International Peacekeeping, 24-4 (2017), https://bit.ly/34zYNbA, consulté le 25/05/2020, p. 671.

[18]African Union, African peace and security architecture: APSA roadmap 2016/2020, African Union Commission, Peace and Security Department, 1st edition, Addis Ababa Ethiopia, december2015, https://au.int/en/documents/20200331/africa-peace-and-security-architecture-apsa-roadmap-2016-2020,consulté le 25/05/2020, pp.10.11.

[19]Ibid. p. 12.

[20]African Union Commission, African Union handbook, op.cit, p. 79.

[21]African Union Commission, African Union handbook, op.cit, p. 64.

[22]African Union Commission, Guide del’Union Africaine, op.cit,p. 65.

[23]المادة02 من برتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المعتمد بدوربان في 09/07/2002، المصادق عليه من طرف الجمهورية الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم :03/48 المؤرخ في 29/01/2003، الجريدة الرسمية رقم:06 الصادرة بتاريخ:29/01/2003.

[24]المادة05 من برتوكول إنشاء مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي.

[25]Jeremy I. LEVITT, “The Peace and Security Council of the African Union: The Known and Unknowns”,13 Transnat’l L. & Contemp. Probs, Journal Publication of Florida A&M University College of Law, Vol. 13, 109 (2003), https://bit.ly/32kIQTZ, consulté le 05/06/2020, p. 116.

[26]المادة03 من برتوكول إنشاء مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي.

[27]المادة04من برتوكول إنشاء مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي.

[28]African Union Commission, Guide de l’union Africaine, op.cit, p. 64.

[29]جمال عبدالناصر مانع، مرجع سبق ذكره ، صص. 319-320.

[30]نفس المرجع، ص. 320.

[31]نفس المرجع .

[32]African Union Commission, Guide de l’union Africaine, op.cit, p. 75.

[33]المادة08/6من برتوكول إنشاء مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي.

[34]المادة08/8من برتوكول إنشاء مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي.

[35]المادة08/13من برتوكول إنشاء مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي.

[36]African Union Commission, Guide de l’union Africaine, op. cit, p. 68.

[37]African Union Commission, Guide de l’union Africaine, op. cit, p. 68.

[38]Ibid. p. 69.

[39]African Union Commission, Guide de l’union Africaine, op. cit, p.69..

[40]African Union Commission, Guide de l’union Africaine, op. cit, p. 69.

[41]African Union Commission, African Union handbook, op.cit, p. 90.

*تداول على رئاسة المفوضية الشخصيات الآتية: موسى فقي محمد (تشاد) 2017/2021. نكوم ازاندلامي نيزوما (جنوب إفريقيا)2012/2017. جانبينغ (الغابون) 2008/2012. ألفاعمر كوناري (مالي)

2003/2008. أماراإيسي (كوتديفوار) بالنيابة 2003/2008 خلال سنوات الانتقال منOUAإلىUA.

[43]African Union Commission,African Union Handbook2019, Addis Ababa, 2018, , consulté le 05/06/2020, p90.

[44]تداولت على نيابة الرئيس الأسماء الآتية: توماسكوي سيكوراتي (غانا) ، 2017/2021. إراستو سموريتشا (كينيا)

، 2008/2012.2012/2017. باتريككا بومباما زيمكا (رواندا)2003/2008.

[45]African Union Commission, African Union Handbook 2019, op.cit, p. 91.

[46]African Union Commission, Guide de l’union Africaine, op.cit, p. 88.

[47]المُفوّضون الحاليون هم: مفوض السلام والأمن: إسماعيل شرقي (الجزائر) والذي أعيد انتخابه في جانفي 2017. مفوض الشؤون السياسية: ميناتا ساما تسيسوما (بوركينافاسو). مفوض البنية التحتيةوالطاقة: أماني أبوزيد (مصر). مفوض الشؤون الاجتماعية: أميرة الفاضل محمد الفاضل (السودان). مفوض التجارة والصناعة: ألبرت موتشانغا (زامبيا). مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة: جوزيف الونيل كورياساكو(أنغولا). مفوض الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا: سارة مبيإنو أنانينغ (كامرون). مفوض الشؤون الاقتصادية: فيكتور هارزون “مدغشقر”. انتخبوا كلّهم في جانفي 2017. أنظر:

• African Union Commission, Guide de l’unionAfricaine, op.cit, p. 89.

[48]Ibid, p. 88.

[49] Nicolai Kammersgaard, “The African Peace and Security Architecture in the African Union” (Master Thesis, Aalborg University, 2018) ; https://projekter.aau.dk/projekter/en/studentthesis/the-african-peace-and-security-architecture-in-the-african-union(0b60eec4-e593-4d0f-8054-2514aab91cac).html;consulté le 25/04/2020.

[50] Ernest ToochiAniche, “Is African Peace and Security Architecture the solution? Analysing the Implications of Escalating Conflicts and Security Challenges for African Integration and Developement”, Discussion Paper Presented to the 30th Annual Conference of the Nigerian Political Science Association (June, 2016), pp. 1- 28.

[51]لجنة الحكماء دورهاهو :منع نشوب النزاعات العنيفة في إفريقيا، عن موقع:https://bit.ly/3lgQzer، تاريخ التصفّح :14/05/2020.

[52]African Union Commission, Guide de l’Union Africaine, op.cit, p. 70.

[53]جمال عبدالناصر مانع، مرجع سبق ذكره ، ص. 321.

[54]African Union Commission, Guide de l’Union Africaine, op.cit, p. 70.

[55]African Union Commission, Guide de l’Union Africaine, op.cit, p. 70.

[56]Mulugeta Gebrehiwot, BERHE, op.cit, p. 676.

[57]African Union, African Union handbook, op.cit, p. 81.

[58]Ibid, p. 72.

[59]African Union Commission, Guide del’UnionAfricaine, op.cit, p. 73.

[60]Ibidem;

[61]African Union, African Union handbook, op.cit, p. 82.

[62]Ibidem;                                           

[63]لجنة الحكماء دورها هو :منع نشوب النزاعات العنيفة في إفريقيا، عن موقع:https://bit.ly/2EgdHt1تاريخ التصفّح:14/05/2020.

[64]لجنة الحكماء دورها هو :منع نشوب النزاعات العنيفة في إفريقيا، مرجع سبق دكره.

[65]African Union Commission, Guide de l’UnionAfricaine, op. cit, p. 74.

[66]African Union, African Union handbook, op.cit, p. 83.

[67]African Union Commission, Guide de l’UnionAfricaine, op.cit, p. 74.

[68]African Union Commission, Guide de l’Union Africaine, op.cit, p

[69]Mulugeta Gebrehiwot, BERHE, op.cit, p. 677.

[70]بيان حول تعيين الأمناء لصندوق السلام للاتحاد الإفريقي، عن الموقع:https://bit.ly/3gxEHkF، تاريخ التصفّح:14/05/2020.

[71]African Union, African Union handbook, op.cit, p. 83.

[72]MulugetaGebrehiwot, BERHE, op.cit, p. 679.

[73]Ibid. p. 680.

[74]MulugetaGebrehiwot, BERHE, op.cit, p. 680-681.

[75][75]بيا نحول تعيين الأمناء لصندوق السلام للاتحاد الإفريقي، مرجع سبق ذكره.

[76]المادة13/1، من برتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

[77]المادة13/2، من برتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

[78]African Union, African Union handbook, op.cit, p .84.

[79]African Union Commission, Guide de l’UnionAfricaine, op.cit, p. 75.

[80]Ibid.p. 75.

[81]Ibid. p. 76.

[82]African Union Commission, Guide de l’Union Africaine, op.cit, p.85.

[83]Mulugeta Gebrehiwot, BERHE, op.cit, p. 677.

[84]Ibid. p. 678.

[85]MulugetaGebrehiwot, BERHE, op.cit, p.679.

[86]Juliana Abena APPIAH, “assessing the African peace and security architecture (APSA) from an institutionalist approach and the difference it has made in Africa since 2002”,The Brazilian Journal of African Studies,vol. 3, n 5, 2018, https://bit.ly/2Qswrrq, consulté le 20/05/2020, p.54. 

[87]Juliana Abena APPIAH, op.cit, p.54.

[88]Ibid.p. 55.

[89]تعرف الدبلوماسية المكوكية بأنها ذلك النهج من الممارسات الدبلوماسية الدولية التي تتسم بوجود سلسلة من الاتصالات المباشرة والمكثفة بين كبار المسؤولين السياسيين في عدد من الدول، ومن خلال ما يجرونه من مشاورات ومساومات يحاولون عن طريقها حسم بعضا لقضايا العالقة، والتي تحول دون إقامة علاقات سلمية طبيعية بينهم. وقد شكّلت حرب أكتوبر 1973 بين الدول العربية والكيان الصهيوني فرصة لتطوير هذا النمط من الدبلوماسية على يد وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، الذي كان يستعمل طائرة للقيام بجولات مكوكية (ذهاب وإياب) متواصلة بين القاهرة وتل أبيب وعمان من أجل الحصول على قرار وقف الحرب من كل الأطراف.

[90]Juliana Abena APPIAH, op.cit, p. 60.

[91]Alhaji Sarjoh BAH et al, op. cit, p. 90.

[92]Ibidem;

[93][93]Alhaji Sarjoh BAH et al, op. cit, p. 91.

[94]Alhaji Sarjoh BAH et al, op. cit, p. 91.

[95]Ibid. p. 92.

[96]Ibid. p. 96.

[97]دعم التعاون بين مفوضية الاتحاد الأوربي ومفوضية الاتحاد الإفريقي قدما، مفوضية الاتحاد الأوربي، 2020، على الموقع:https://bit.ly/32K5fdN، تاريخ التصفّح: 27/05/2020.

[98]The African Union and the European Union join forces for ensuring peace in Africa, from: https://bit.ly/2QruonJ, consulté le:15/05/2020.

[99]Ibidem;

[100]The African Union and the European Union join forces for ensuring peace in Africa,op.cit.

[101]The African Union and the European Union join forces for ensuring peace in Africa,op.cit.

[102]“التكتلات الاقتصادية في إفريقيا: الطموحات والواقع” ، عن موقع:https://bit.ly/3llAlAJ، تاريخ التصفّح: 1/05/2020.

[103]African Union, African Union handbook, op.cit, p .69.

[104]Adriana Lins, DE ALBUQUERQUE, The African Peace and Security Architecture (APSA), October 2016,https://bit.ly/2xRdOIc, consulté le 03/04/2020, p. 23.

[105]Ibid. p. 24.

[106]Adriana Lins, DE ALBUQUERQUE, op.cit. p.25.

[107]Ibid p. 26.

[108]Ibid. p. 27.